فيينا – قنا
أكد مجلس الشورى أن دولة قطر شريك فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.. لافتا إلى ما تقدمه الدولة من دعم ومساندة لأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمواجهة هذه الآفة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، في الاجتماع التنسيقي الرابع للجمعيات البرلمانية من أجل مكافحة الإرهاب، الذي بدأ اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، بتنظيم مشترك بين مجلس الشورى ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته (مقره الدوحة).
وأكد سعادة الدكتور المري، على أن دولة قطر كانت وما زالت داعما رئيسيا لكافة جهود ومبادئ الأمم المتحدة، وعلى رأس تلك المبادئ الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي انبثقت على إثره العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية وحتى المحلية.
وأشاد سعادته بجهود تلك المؤسسات سواء كان ذلك على مستوى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أو في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والبيئية ودعم التنمية المستدامة.
ونوه بما توليه دولة قطر من اهتمام ودعم لجهود مواجهة خطر الإرهاب، وسعيها إلى معالجة أسبابه والحد من آثاره السلبية ومنع انتشاره.. مضيفا: “من أجل ذلك قدمت قطر الدعم للأمم المتحدة لما يشكله الموضوع من خطورة لا يمكن للدول أو المنظمات الدولية أن تواجهه فرادى”.
وتابع يقول: “إن دولة قطر وإيمانا منها بالعمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قامت بتقديم الدعم له ماديا وسياسيا، واستضافته على أراضيها لإيمانها الراسخ بأن العمل الذي يقوم به اليوم وما سيقوم به في المستقبل سيكون له بالغ الأثر في مواجهة ظواهر الإرهاب والتطرف”.
وفي السياق ذاته، وعلى الصعيد المحلي، لفت سعادته إلى الخطوات التي اتخذتها دولة قطر في الجانب التشريعي لمواجهة ظاهرة الإرهاب، حيث قامت بسن التشريعات التي تعمل على مواجهة تلك الظاهرة.
وشدد الدكتور المري على التزام دولة قطر بتحقيق أهداف الأمم المتحدة وتطبيق استراتيجيتها، انطلاقا من كونها عضوا فاعلا في المنظمة.. مشيرا إلى الدعم الذي قدمته لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمقدر بـ 75 مليون دولار.
وأضاف: “لم تكتف دولة قطر بتلك الخطوات، إذ قدمت الرعاية والدعم للكثير من قضايا الوساطة والسلام وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء”، مستعرضا في هذا السياق جهودها المبذولة في إرساء السلام في أفغانستان وغيرها من الجهود التي قامت بها في الكثير من الدول والتي كان آخرها الوساطة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتابع قائلا: شاركت قطر أيضا، وبفاعلية في إعمار ما دمرته الحروب والصراعات، إذ دعمت التنمية في الصومال وأسهمت في نشر التعليم ودعم التنمية في مناطق النزاع بمبادرات دولية مثل مبادرة (صلتك) و(علم طفلا)، والتي تهدف جميعها إلى التقليل من أثر النزاعات على الأطفال والأبرياء.
وشدد سعادته في ختام كلمته، على أهمية دور البرلمانات في محاربة ظواهر الإرهاب والتطرف، داعيا البرلمانيين من الشباب والنساء إلى الإسهام بوضوح والقيام بدورهم الملقى على عاتقهم، عبر قيادة المبادرات وتقديم التصورات الواعدة لمجابهة هذه الظواهر.
ويسعى الاجتماع إلى مراجعة الأنشطة والمبادرات ذات الصلة التي نفذتها وأطلقتها المجالس البرلمانية، بما في ذلك التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فضلا عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والتركيز الجغرافي للمبادرات المستقبلية المحتملة للجمعيات البرلمانية بشأن القضايا ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.
ويتضمن الاجتماع جلسات نقاشية حول جهود مكافحة الإرهاب، بالتركيز على الاتجاهات الإقليمية والتهديدات الناشئة والإجراءات المطلوبة في هذا الميدان، والإجراءات الضرورية والدعم المطلوب لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف في دول الساحل.
كما خصص المشاركون جلسة لمراجعة الالتزامات الأخيرة والأنشطة المنفذة وخطط المجالس البرلمانية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف خلال العام الحالي، إلى جانب تقديم لمحة موجزة عن برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ومراجعة الأنشطة المنفذة على منصة آلية التنسيق والأنشطة المستقبلية.
ويشمل جدول الأعمال كذلك محاور تتعلق بالقضايا والتهديدات العالمية والإقليمية الرئيسية ذات الصلة بانتشار التطرف المفضي إلى الإرهاب، وآثارها على الشباب، والاستراتيجيات والممارسات الدولية والإقليمية الجيدة في مجال مكافحة هذه الآفات الخطيرة.
وافتتح مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته بالدوحة في شهر يونيو من العام 2021،
وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين مجلس الشورى ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة.
ويسعى المكتب، الذي تغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم، إلى تيسير وضع نماذج تشريعية لتفعيل دور البرلمانات في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.