مجلس الأمن
نيويورك – قنا
قال رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إنه يجب على المجلس أن يغتنم الفرصة لرسم مستقبل أفضل للفلسطينيين وللمنطقة بأسرها.
وأضاف الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم، والتي خصصت لمناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، أن الحاجة ملحة للانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى تمكين المجتمعات من إعادة بناء حياتها.
وطالب الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع قدرات المعابر والتعجيل بالموافقة على دخول الإمدادات، مشددا على أن الأضرار في غزة، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا، كارثية.
كما حذر الأكبروف من تصاعد التوسع الاستيطاني وانتشار البؤر الاستيطانية، بما في ذلك عنف المستوطنين والتهجير وعمليات الإخلاء بمستويات مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات طارئة، حيث سجلت الأمم المتحدة خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر الماضي أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء رصدها، بمعدل ثماني هجمات يوميا.
من جهته، طالب رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بالاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن لا شيء يمكن أن يبرر قتل أو إصابة نحو 1000 مواطن في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.
وأكد منصور أن تصرفات القوة القائمة بالاحتلال محاولة متعمدة لعرقلة أي تقدم نحو الحياة والحرية والسلام، خاصة وأن فلسطين قبلت خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم نوايا الاحتلال بالتهجير القسري والسعي نحو الضم.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق السياسة ذاتها في كل أنحاء المنطقة، من مصادرة الأراضي بذريعة أمنية واهية، مشيرا إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية وفقا للقرار 2803 (2025).
بدوره، دعا عاصم افتخار أحمد مندوب باكستان، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم السماح بالضم أو التهجير ووقف الاستيطان، خاصة وأن الوضع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال بالغ السوء، وسط انتهاكات لوقف إطلاق النار والغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي.
وشدد افتخار أحمد على ضرورة وجود عملية سياسية محددة زمنيا، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتؤدي إلى قيام دولة فلسطين ذات سيادة ومستقلة وذات تواصل جغرافي على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس.
أما كريستيان تورنر مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة، فقد طالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2803 بالكامل وبشكل فعال، بما يتماشى مع القانون الدولي.
كما شدد تورنر على أن الاستقرار في الضفة الغربية أمر أساسي لأي سلام مستدام، مشيرا إلى أن الحوادث المروعة لعنف المستوطنين، بما في ذلك استهداف مسجد، يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جهته، ندد عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة، قائلا إن الاحتلال ينتهك بشكل صارخ التفاهمات من لبنان إلى سوريا، ومن غزة إلى الضفة الغربية.
ودعا بن جامع إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وإلزام قوة الاحتلال بتعهداتها، ووقف الاستيطان، والشروع بجهود إعادة الإعمار، وضمان المساءلة، وإنهاء الاحتلال، مبينا أن المساعدات الإنسانية يفترض أن تتدفق بحرية، غير أن الاحتلال يعوقها، ما يترك العائلات تواجه الشتاء بلا مأوى أو غذاء أو مياه نظيفة، فيما تنتشر الأمراض بسرعة.
من جانبه، أكد جيروم بونافون ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن تجديد الجمعية العامة ولاية وكالة /الأونروا/ واعتماد مجلس الأمن القرار 2803 يشكلان “نقطة انطلاق”، مؤكدا “المسؤولية الجماعية” لمجلس الأمن في الإشراف على تنفيذ القرار.
وقال بونافون إن فرنسا ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، كما ستساهم في تعزيز القوى الأمنية الفلسطينية عبر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح وبعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية، من خلال نشر نحو 100 ضابط شرطة.
بدوره، أكد فو كونغ ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود لدفع مسار السلام في المنطقة، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة هو أولوية، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن الاحتلال انتهك هذا الإجراء أكثر من 400 مرة.
ودعا كونغ الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي لضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مذكرا بالآراء الاستشارية والتدابير المؤقتة المتعددة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.
من جهتها، قالت أغلايا بالتا ممثلة اليونان لدى الأمم المتحدة، إن هناك الكثير مما يجب القيام به بصورة عاجلة، داعية إلى توفير المأوى وخدمات الصرف الصحي والتدفئة في قطاع غزة، خاصة للفلسطينيين الأكثر ضعفا.
وأضافت بالتا أن دور /الأونروا/ لا غنى عنه، مع الأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية.