في ثمانينيات القرن الماضي، وفي أمريكا الجنوبية، اتخذت دولة “تشيلي” خطوة تاريخية حين قررت تخصيص -أو خصخصة- التعليم بصورة مركزية وشاملة، في تجربة لم تسبقها إليها أي دولة في العالم. لقد أطلقت الحكومة نظام “القسائم التعليمية”: بدلا من أن تُشَغِّل الحكومةُ المدارس بنفسها وتصرف عليها، مَنَحَتْ كلَّ أسرة مخصصًا ماليًا عن كل طفل، وتَرَكَتْ للمواطنين حرية اختيار المدرسة الأنسب؛ فَضَخَّتْ الدولة في هذا النظام ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وصار تشغيل المدارس مسؤولية القطاعين الخاص وغير الربحي. لقد كان ذلك مسعى إستراتيجيا للتوسع وخلق تنوع واسع في الخيارات التعليمية المتاحة في البلاد.
