في ثمانينيات القرن الماضي، وفي أمريكا الجنوبية، اتخذت دولة “تشيلي” خطوة تاريخية حين قررت تخصيص -أو خصخصة- التعليم بصورة مركزية وشاملة، في تجربة لم تسبقها إليها أي دولة في العالم. لقد أطلقت الحكومة نظام “القسائم التعليمية”: بدلا من أن تُشَغِّل الحكومةُ المدارس بنفسها وتصرف عليها، مَنَحَتْ كلَّ أسرة مخصصًا ماليًا عن كل طفل، وتَرَكَتْ للمواطنين حرية اختيار المدرسة الأنسب؛ فَضَخَّتْ الدولة في هذا النظام ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وصار تشغيل المدارس مسؤولية القطاعين الخاص وغير الربحي. لقد كان ذلك مسعى إستراتيجيا للتوسع وخلق تنوع واسع في الخيارات التعليمية المتاحة في البلاد.
اشترك في الإشعارات
انضم الى قائمة الإشعارات البريدية ليصلك كل جديد مباشرة الى بريدك الإلكتروني