أفرج جهاز الأمن الداخلي في ليبيا عنوزير المالية السابق فرج بومطاري، الذي ولد إيقافه موجة احتجاج قبلية أفضت إلى إغلاق حقول نفطية جنوبي البلاد.
وأعلن جهاز الأمن عبر صفحته بموقع فيسبوك، مساء أمس (السبت)، الإفراج عن بومطاري، شرط تردده على مكتب النائب العام لاستكمال التحقيق معه، لتعلن بعد ذلك وزارة النفط والغاز، بأنه «تم إستئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بكل من حقلي الشرارة، والفيل، بعد إيقاف عمليات الإنتاج فيهما منذ يومين».
ويقع الحقلان جنوب غربي البلاد، ويقارب إنتاجهما 400 ألف برميل، كما يمدان محطات توليد الكهرباء في غرب وجنوب غرب البلاد بالغاز.
وكانت قبائل في شرقي البلاد قد هددت بإيقاف العمليات النفطية في مناطقها في حال استمرار احتجاز بومطاري، متهمين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بالوقوف وراء الأمر بسبب ترشح بومطاري لمنصب المحافظ.
ولم يعلق المصرف المركزي على الأمر، وكذلك مؤسسة النفط ورئاسة الوزراء، إلا أن وزارة النفط وشركة الكهرباء حذرتا من إغلاق الحقول، فيما وصف جهاز الأمن استغلال النفط في قضية بومطاري بأنها «أعمال تأجيج وسنن توارثها البعض للضغط علي الجهات الإعتبارية بالدولة».
وقال مخاطباً المحتجين في حقول النفط: «في إعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم مستقبلاً».
وبخصوص دواعي القبض على بومطاري، أشار الجهاز لوجود «معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، وإبرام عقود لصالح شركته الخاصة فيها شبهات فساد، مستغلاً علاقاته بدوائر الدولة، فضلاً عن التستر عن واقعة فساد مالي بأحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً، ترتب عليها خسائر كبيرة».