استقرّت الخيارات اللبنانية لمعالجة خروقات إسرائيل للحدود البرية مع لبنان، على الاتفاق على عقد اجتماعات للجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، مع استبعاد تصعيد ميداني، حتى اللحظة، ما دامت «قنوات التواصل مفتوحة عبر الأمم المتحدة لإنهاء إشكالية خروقات الحدود».
ولم تظهر أي مؤشرات على تدخل أو وساطة أميركية في النزاع على الحدود البرية يشبه الانخراط السابق في جهود ترسيم الحدود البحرية، كما لم تخرج التحركات المحدودة للجانب الأميركي عن الحث على ضرورة الالتزام بالمسارات المعمول بها، ومن ضمنها عبر «يونيفيل»، لتجنب أي توتر ناتج عن الأزمة الأخيرة، وضرورة تثبيت الاستقرار، ومنع أي استفزازات على جانبَي الحدود، رغم تعويل لبنان الدائم على أن التحركات الأميركية يمكن أن تشكل عاملاً مساعداً للضغط على تل أبيب.
وارتفعت التوقعات اللبنانية لدور أميركي، إثر زيارة كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة آموس هوكستاين، إلى تل أبيب. لكنَّ نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، نفى علمه بوجود وساطة أميركية في ملف معالجة ترسيم أو تحديد الحدود البرية الجنوبية بسبب الأزمة الأخيرة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا الأميركيون اقترحوا التوسّط، ولا لبنان طلب أي جهد أميركي في هذا الملف بالتحديد».
وإلى جانب نفي بوصعب، نفت مصادر لبنانية أخرى أن يكون اللواء عباس إبراهيم مضطلعاً بأي جهد تفاوضي مع الجانب الأميركي، قائلة إن إبراهيم لم يُكلف من أي جانب بالتواصل مع الأميركيين في هذا الملف، وذلك حسماً لمعلومات شاعت في بيروت عن توليه جانباً من التواصل التفاوضيّ.
لكنَّ المصادر المنخرطة في اللقاءات مع المسؤولين الدوليين، أكدت أنه «لو كان هناك تفاوض، لكان ذلك من صلاحيات الرئيس حكماً، لكن ما يمضي فيه لبنان الآن هو استمرارية العمل باللجنة الثلاثية لمعالجة الخروقات وتثبيت الحدود البرية بشكل كامل ونهائي».
ورغم التوتر «المحدود» الذي ساد المنطقة الحدودية في حادثين منفصلين الأربعاء، ارتفعت مؤشرات التهدئة وعدم التصعيد من خلال تصريح الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الذي لم يهدد باستخدام القوة لمعالجة الأزمة الأخيرة.