فيما تُحذر أوكرانيا من نفاد الأموال واستنزاف المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة والغرب عموماً، وعامل الوقت الذي يضغط على مواصلة «هجومها المضاد»، تصاعدت الشكوك في أن يتمكن الكونغرس الأميركي من التوصل إلى اتفاق قريب، بشأن مواصلة تمويل أوكرانيا بالوتيرة نفسها.
غير أن الجمهوريين، أظهروا تراجعاً كبيراً في دعم تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، حتى من قبل فشل هجومها المضاد، في تحقيق أي اختراقات دراماتيكية. وأظهرت استطلاعات الرأي انخفاضاً ثابتاً في الدعم الشعبي الأميركي أيضاً، بعدما كان قوياً. وفي الأشهر الأخيرة، تمكنت مجموعة من المشرعين اليمينيين في مجلس النواب، في إحداث حالة من الفوضى في المجلس، بعدما تمكنت من عزل رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي من منصبه، وفصلت تقديم المساعدات لإسرائيل عن أوكرانيا.
إسرائيل أولوية
وقالت السيناتورة الجمهورية، سينثيا لوميس، في مقابلة، إن ناخبيها الجمهوريين «يرون أن إسرائيل، في الوقت الحالي، تمثل أولوية أعلى، وأنه إذا احتجنا لاحقاً إلى إعادة النظر في بعض هذه الأمور الأخرى، والعودة إلى الأولويات السابقة، سيكون من المناسب القيام بذلك». ورغم إصرار الكثير من المؤيدين لأوكرانيا في مجلسَي الشيوخ والنواب على القول إن الغالبية من الحزبين لا تزال تفضّل إرسال المساعدات إلى كييف، فإن هذا قد لا يكون كافياً لتمرير طلب بايدن في أي وقت قريب.
ووافق مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، في وقت سابق، على مشروع قانون يَفصل طلب الإدارة مبلغ 14 مليار دولار لإسرائيل عن مساعدة أوكرانيا، وتمويله من خلال تخفيضات في موازنة مصلحة الضرائب. لكنّ القرار واجه رفضاً في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضده.
وأحد المسارات المحتمَلة للمضيّ قدماً في جهود تقديم المساعدات لأوكرانيا، هو جمع المساعدات لكييف، مع أموال أمن الحدود، وهي أولوية قصوى للحزب الجمهوري. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، الذي يعد من الداعمين لأوكرانيا، إنه ينبغي ربط مساعداتها بإصلاحات رئيسية جديدة للهجرة. وقال: «لكي يتم تمرير أيٍّ من هذا التمويل الأمني الإضافي في مجلس الشيوخ، سنحتاج أيضاً إلى تنفيذ تغييرات جادة في السياسة على الحدود الجنوبية».
بدوره قال السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، خلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضي: «أريد أن أكون صريحاً معكم بشأن مشكلتنا… يأتي الناس إليَّ ويقولون: لدينا 5 أو 6 آلاف شخص يعبرون حدودنا يومياً. لماذا تعد أوكرانيا مهمة في هذا السياق؟».
وبدا في الآونة الأخيرة أن الديمقراطيين منفتحون على مناقشة تقديم تنازلات في هذه القضية، والتوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين. ومن بين المقترحات التي ينظرون فيها، إعادة تعريف مؤهلات اللجوء، واستكمال الجدار الحدودي الذي أقامه الرئيس السابق دونالد ترمب، والمطالبة باحتجاز المهاجرين غير المصرح لهم حتى جلسات المحكمة. لكن من غير الواضح ما إذا كان حتى اتفاق مجلس الشيوخ من الحزبين بشأن الهجرة وأوكرانيا يمكن أن يحظى بموافقة مجلس النواب الأكثر تحفظاً.
البنتاغون يُحذر
في هذا الوقت، قالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون، إن حالة عدم اليقين في الكونغرس دفعت وزارة الدفاع إلى «تقليص» الأموال المخصصة التي لا تزال متاحة للمساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي بلغت حتى يوم الخميس نحو مليار دولار. وقد بلغ إجمالي حزم المساعدات الأخيرة أقل من 200 مليون دولار مقارنةً بشحنات الأسلحة السابقة التي بلغ مجموعها مليار دولار أو أكثر. وقالت سينغ: «سنواصل طرح الحزم. لكنها أصبحت أصغر». ويوم الاثنين قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن قدرة الولايات المتحدة على «التمويل الكامل» لاحتياجات أوكرانيا «تصبح أصعب فأصعب» مع مرور كل أسبوع. وقال للصحافيين: «النافذة تغلق… إذا حصلنا على التمويل الكامل، فيمكن للولايات المتحدة تسليح الأوكرانيين على أساس أكثر يقيناً واتساقاً» لمساعدتهم على كسب الحرب.
وتواجه أوكرانيا أيضاً عجزاً كبيراً في ميزانيتها بمبلغ 35 مليار دولار العام المقبل. ومن المتوقع أن يغطي الاتحاد الأوروبي، الداعم الرئيسي الآخر لها، ثلث هذا المبلغ فقط. واعتمدت كييف على التمويل الأميركي للحفاظ على عمل حكومتها، بينما تحاول روسيا ضرب اقتصادها. وحذَّر مسؤولون أميركيون المشرعين الأسبوع الماضي من أن الفشل في تمرير مساعدات اقتصادية أميركية إضافية لأوكرانيا ربما يجبر البلاد على خفض أعداد كبيرة من العاملين والخدمات الحكومية.