الدوحة – موقع الشرق

نشر المركز القطري للصحافة اعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً حازماً بشأن سلامةالصحفيين بالإجماع في المجلس التابع للأمم المتحدة.

 

وقاد القرار الأممي مجموعة دول تضم كلاً من قطر، والنمسا، والبرازيل، وفرنسا، واليونان، والمغرب، وتونس.

 

كما شارك في رعايته أكثر من 70 دولة من جميع أنحاءالعالم، بما يعكس التزاماً دولياً متجدداً بضمان سلامةالصحفيين في جميع أنحاء العالم.

 

التزامات جديدة

ومنذ عام 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارات عدةبشأن سلامة الصحفيين، ويضيف هذا القرار لغةوالتزامات جديدة قوية من المعايير الدولية، مع لغة جديدةبشأن الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs)، والمراقبة، والصراع المسلح والاحتلال،وشركات التواصل الاجتماعي، والقمع العابر للحدودالوطنية. كما يحافظ القرار الأممي الجديد على نهج وتوصيات مصممة خاصة للمخاطر الشاملة والفريدة المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي تواجهها الصحفيات في أداء عملهن.

دراسة شاملة وكلف القرار مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوقالإنسان بإجراء دراسة شاملة لتقييم فاعلية

الأطرالوطنية لحماية الصحفيين.

وأكد تقرير نشرته منظمة article19 الدولية التي تعنىبالصحفيين، أن هذا القرار يُمثل التزاماً سياسياً قوياً منالدول بالعمل بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانونالدولي لحقوق الإنسان، ويحمل ثقلاً معيارياً هاماً. وحثت الأمم المتحدة جميع الحكومات على ترجمة هذه الالتزامات الجديدة إلى تخصيص موارد وإرادة سياسيةعلى المستوى الوطني؛ لمنع جميع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين وحمايتهم ومعالجتها.

 

ملاحقة الصحفيين

ونوهت المنظمة بمواصلة سياسيين نافذين ورجال أعمال أثرياء، رفع دعاوى قضائية لترهيب ومضايقةالصحفيين الذين يكشفون فسادهم وأخطاءهم، حيث تمنع حزمة التدابير الواردة في القرار وتخفف من آثارالاستنزاف المالي والنفسي للصحفيين في الإجراءات القضائية المطولة، مما يخفف بدوره من الآثار المروعة لهذه الدعاوى على حرية الإعلام والقيم الديمقراطية.

 

شركات التقنية

وأوضحت المنظمة أن القرار الجديد يستند إلى الالتزامات القائمة بشأن المراقبة، مُقِراً بالآثار النفسية التي غالباً ماتُغفل عن الصحفيين، ويدعو الحكومات إلى وضع أطرت نظيمية فعالة لهذه التقنيات. والأهم من ذلك، يدعو القرار أيضاً شركات تقنيات المراقبةإلى إجراء فحص دقيق لحقوق الإنسان، والكشف عنه علناً في جميع عمليات نقل تقنيات المراقبة المقترحة، والامتناع عن تصديرها إذا كان هناك خطر كبير في استخدامها لارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان.

 

برامج التجسس

وتُعد هذه الالتزامات الجديدة حيوية في عالم تُحدث فيه برامج التجسس، وأدوات المراقبة الأخرى آثاراً مُخيفة على حرية الإعلام. يتضمن القرار لغة حازمة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة والاحتلال، مؤكداً على أهمية وصول وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في هذه الحالات، والاعتراف بالصحفيين والإعلاميين كمدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

 

استهداف الصحفيين

ويدعو القرار الدول إلى الامتناع عن استهداف الصحفيين والإعلاميين في النزاعات المسلحة وحالات الاحتلال، أوممارسة أي نوع من الانتقام منهم بسبب تغطيتهم، وكذلك الامتناع عن استخدام أو نشر أو تشجيع أطراف ثالثة على نشر المعلومات بطرق قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بهم.

 

جرائم الحرب

وخلال النزاعات، لا يمكن التقليل من أهمية الصحفيين ووسائل الإعلام، فهم ينشرون معلومات منقذة للحياة، ويسلطون الضوء على جرائم الحرب. وعلى الرغم من أن القانون الإنساني الدولي يحظرصراحة استهداف الصحفيين، فإنهم غالباً ما يتعرضون للقتل والخطف والتعذيب والمضايقة، ومنعهم من دخول مناطق النزاع للقيام بعملهم الحيوي، كما يتم حظر وسائل الإعلام أو تقييدها أو مهاجمتها بانتظام أثناء النزاعات.

 

تعد حرب إسرائيل على غزة واحدة من أعنف النزاعات على الصحفيين والإعلاميين في التاريخ الحديث، حيث قُتل ما يقرب من 230 شخصاً منذ بداية الحرب، إلى جانب النزوح والتجويع، وغيرها من الانتهاكات الصارخةلحقوق الإنسان.

 

وتماشياً مع قرارات أخرى صدرت مؤخراً، يتطرق القرار بشكل غير مباشر إلى القمع العابر للحدود الوطنية، معرباً عن القلق البالغ إزاء الأنشطة القمعية التي تقوم بها دول خارج نطاق ولايتها القضائية لإيذاء الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وإسكاتهم وترهيبهم منخلال الوسائل الرقمية والمادية؛ وغيرها، بما في ذلك إساءةاستخدام برامج التجسس، وغيرها من برامج المراقبةالتطفلية، واستهداف أفراد الأسرة أو الشركاء.

 

شاركها.
Exit mobile version