مركز قطر للمال
الدوحة – قنا
أظهر أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، تحسنا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال يناير الماضي، مع ارتفاع أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في ديسمبر 2023.
وأشارت بيانات المؤشر إلى أن أعداد الموظفين استمرت في النمو، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، كما سجلت مؤشرات الأسعار الأربعة انخفاضات، واستمرت سلاسل التوريد بالتحسن، بينما أظهر قطاع الخدمات المالية بوادر تباطؤ مع تسجيل مستويات مستقرة في النشاط التجاري والأعمال الجديدة.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا من 49.8 نقطة في ديسمبر 2023 إلى 50.4 نقطة في يناير 2024، وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.
ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف قراءات أعلى من 50.0 نقطة في الشهر المذكور، مشيرة إلى النمو على أساس شهري. وساهمت هذه القراءات بشكل جزئي في تقليص مواعيد تسليم الموردين، وانخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.
وتحسنت ظروف الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الشهر الأول من العام 2024، مستفيدة من متوسط النمو القوي خلال عام 2023، وأفادت الشركات بأن زيادة المبيعات تنسب إلى استقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات ترويجية، والأسعار التنافسية، والنشاط السياحي المرتبط ببطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حاليا، فيما ساهم تجدد ارتفاع الطلب في تقديم الشركات القطرية لتوقعات أكثر إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام 2023.
وترجم التحسن في الأعمال الجديدة الواردة إلى تجدد نمو النشاط التجاري في يناير 2024، ومع ذلك لم يرتق معدل نمو الأعمال الجديدة إلى المتوسط المسجل خلال العام 2023، وهو ما يفسر بشكل جزئي ارتفاع الأعمال غير المنجزة خلال شهر يناير، وارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى بعض الضغوط على القدرات الإنتاجية.
واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف، لتمتد بذلك سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين للشهر الحادي عشر، وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الفترة نفسها، حيث أبلغت الشركات عن وجود مستويات كافية من المخزون لديها، وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد بسبب تحسن مواعيد تسليم الموردين للشهر الحادي والعشرين على التوالي.
وانخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في يناير 2024 مدفوعا بالأجور وأسعار الشراء، وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وبمستوى هو الأعلى منذ شهر يونيو 2023.
أما شركات الخدمات المالية القطرية فقد سجلت استقرارا في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يناير 2024، وسجلت مؤشرات النشاط التجاري والطلبات الجديدة المعدلة موسميا في قطاع الخدمات المالية 50.1 نقطة و50.2 نقطة على التوالي، مشيرة إلى عدم تسجيل أي تغيير منذ شهر ديسمبر 2023.
وأبقت شركات الخدمات المالية على نظرة متفائلة بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر العاشر على التوالي، ولكن بوتيرة بطيئة، أما من حيث الأسعار فانخفضت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الأولى في أربعة أشهر، بينما انخفض معدل تضخم التكلفة في القطاع مجددا.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك “أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الأول من عام 2024 إلى تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، بعد النمو الاقتصادي القوي في عام 2023، وشهدت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة نموا في شهر يناير 2024 بعد انخفاضها لفترة قصيرة في نهاية عام 2023، كما سجلت الطلبات الجديدة مستويات قوية وكافية لزيادة الأعمال غير المنجزة، وهي المرة الثانية التي تسجل فيها الأعمال غير المنجزة ارتفاعا خلال السنة والنصف الماضية”.
وأضاف الجيدة: “كما أشارت البيانات الأخيرة كذلك إلى تراجع الضغوط على الأسعار، حيث سجلت جميع مؤشرات الأسعار الأربعة (مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، ومؤشر تكاليف الموظفين، ومؤشر أسعار الشراء، ومؤشر أسعار الإنتاج) قراءات أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. وشكل تحسن توقعات الشركات القطرية للاثني عشر شهرا المقبلة علامة إيجابية أخرى في الدراسة الأخيرة”.
يذكر أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو “Eurozone”، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.
ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.