جنيف – قنا
شاركت دولة قطر في أعمال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113، التي عقدت في مدينة جنيف اليوم، بحضور وزراء العمل ورؤساء الوفود وممثلي العمال وأرباب العمل بالدول الأعضاء لدى منظمة العمل الدولية.
ترأس وفد دولة قطر، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل.
وتأتي مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى في أعمال مؤتمر العمل الدولي، في إطار جهودها للتواصل مع المنظمات الدولية، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل دوليا.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات الشاملة والمتكاملة لتطوير سوق العمل.
وأوضح سعادته، في كلمته أمام المؤتمر، أن هذه الجهود استندت إلى عدة مرتكزات رئيسية، من أبرزها تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للصحة والسلامة المهنية، وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية واسعة النطاق تستهدف العاملين ومفتشي العمل، بالإضافة إلى إطلاق شراكات استراتيجية مع منظمة العمل الدولية، بهدف ترسيخ ممارسات العمل اللائق، لا سيما في القطاعات الحيوية.
وأعرب سعادته عن تقدير دولة قطر لمنظمة العمل الدولية على ما تبذله من جهود مستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية يعكس بعمق وواقعية التحديات البنيوية التي تواجه أسواق العمل في ظل تعدد الأزمات وتداخلها، مشددا على أن العدالة الاجتماعية لم تعد ترفا فكريا، بل أصبحت ضرورة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وأوضح أن التقرير أبرز أهمية ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة والإنصاف كمدخل رئيسي لبناء نظم عمل مرنة وعادلة، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتعزيز الحوار الاجتماعي كأداة أساسية لصياغة حلول جماعية شاملة.
وأكد سعادته أن ما تضمنته التقارير المعروضة على المؤتمر من موضوعات محورية، وفي مقدمتها مشروع برنامج وميزانية المنظمة للفترة 2026 – 2027، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة المنظمة على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، ولا سيما في مجالات دعم الحوار الاجتماعي، وتعزيز العمل اللائق، والاستجابة لتحديات أسواق العمل في الدول النامية.
وأكد سعادة وزير العمل موقف دولة قطر الثابت والداعم لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظمات الدولية، مشددا على أهمية تمكين مؤسساتها من الاضطلاع بدورها في حماية حقوق العمال الفلسطينيين، ولا سيما في ظل التحديات الجسيمة التي يفرضها الاحتلال.
ورحب سعادته باعتماد المؤتمر في دورته الحالية للقرار المتعلق برفع عضوية دولة فلسطين إلى “دولة مراقب غير عضو” في منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل التزاما واضحا من المنظمة بمبادئ العدالة والشرعية، ودعما صريحا للحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والعيش بكرامة.
وجدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في ختام كلمته، التزام دولة قطر بدعم أهداف منظمة العمل الدولية، مؤكدا حرصها على العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، وبناء مستقبل يقوم على أسس العمل اللائق وصون الكرامة الإنسانية.
ويشارك بالدورة الحالية من مؤتمر العمل الدولي ما يقرب من 5000 شخص يمثلون 187 دولة من الدول الأعضاء (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال).
ويناقش المؤتمر تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والذي يأتي بعنوان: “الوظائف والحقوق والنمو”، وتقريرا عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة.
كما يتناول المؤتمر العديد من القضايا، ومنها الحماية من المخاطر البيولوجية في العمل، ومسألة العمل اللائق في اقتصاد المنصات، حيث ستجرى المناقشة الأولى لوضع المعايير، إضافة إلى موضوع النهج المبتكر لمعالجة القطاع غير الرسمي وتعزيز العمل الرسمي.
ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة.
ويحضر المؤتمر رؤساء دول وحكومات، والوزراء المعنيون وممثلو أرباب العمل والعمال، والمنظمات الدولية، والحكومية، والعمالية.