قطر تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الدول الأقل نمواً
نيويورك – قنا
شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الدول الأقل نموا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ”79″ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي.
وناقش الاجتماع، تنفيذ برنامج عمل الدوحة ومشروعاته الرئيسية من أجل تسريع تنفيذ أجندة 2030.
وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة أمام الاجتماع، إن مجموعة أقل البلدان نموا تواجه تحديات هيكلية واقتصادية وبيئية مترابطة تحد من قدرتها على تحقيق أجندة عام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة، وتخلف آثارا سلبية على حياة الأفراد والمجتمعات، وتحد من تحركها لتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات.
ولفتت سعادتها إلى أن المجتمع الدولي أفرد لمجموعة أقل البلدان نموا حيزا من الاهتمام المستحق في وثيقة أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا ومؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس ومؤتمرات الأمم المتحدة ووثائقها ذات الصلة، وفي ميثاق المستقبل الذي اعتمد مطلع هذا الأسبوع، مضيفة أن تلك الدول تتطلع للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنمائية الرسمية والتخفيف من عبء الديون وتمويل التنمية وتسهيل التجارة الدولية والتكامل الإقليمي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتمويل إجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ومواجهة الصدمات وغيرها.
وأعربت سعادتها عن فخر دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في مارس 2023، منوهة في هذا السياق بتعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” بتوجيه 60 مليون دولار لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022-2031، فضلا عن توقيع دولة قطر اتفاقا مع الأمم المتحدة، ممثلة في مكتبها السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتمويل مشروعات في أقل البلدان نموا لدعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدراتها على الصمود ومواجهة الأزمات.
وشددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي على أهمية العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر عززت شراكاتها المتعددة مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، من خلال المساهمة في دعم مواردها الأساسية لتمكينها من دعم جهود البلدان النامية وأقل البلدان نموا على وجه الخصوص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تعد مستثمرا رئيسيا في مشروع شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتة إلى أن سمو الأمير المفدى كان قد وجه خلال مشاركته في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة في عام 2019 بتخصيص 100 مليون دولار لدعم الزراعة المستدامة والري والأمن الغذائي، ومواجهة الأزمات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ وبعض الدول الإفريقية.
وقالت سعادتها إن العديد من الدول في مجموعة أقل البلدان نموا تواجه تحديات إنمائية وكوارث طبيعية وطوارئ إنسانية تفوق مقدرتها، مشيرة إلى أن دولة قطر تقوم بدعم الموارد الأساسية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لتمكينها من تقديم المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يعيش أوضاعا غير إنسانية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
وتابعت سعادتها، إن دولة قطر قدمت مساعدات إنسانية كالأطعمة والأدوية ومواد الإيواء والمواد الطبية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وعدد من البلدان الأقل نموا، التي واجهت كوارث طبيعية، أو تأثرت شعوبها بالحروب والنزاعات المسلحة.
