قطر تشارك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين
نيويورك – قنا
شاركت دولة قطر،اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين (AHLC)، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ /79/ للجمعية العامة في نيويورك.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.
ولفت سعادته، في مداخلة أمام الاجتماع، إلى الدور الفعال للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين على مر السنين لتحفيز وتنسيق الجهود لمعالجة الجانب الاقتصادي والإنساني للقضية الفلسطينية.
ورأى سعادته، أن هذا العام يبدو مختلفاً نظرًا لأعمال العنف غير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن وقف إراقة الدماء هو الأولوية القصوى والأكثر إلحاحاً، ما يعطي أبعاداً إضافية لأهمية عمل هذه اللجنة في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، ومعالجة آثار ما بعد الحرب ومسألة إعادة الإعمار.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن أعمال العنف والانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة تهدد بتصعيد أكثر خطورة وتؤثر على الجهود الدولية لتوفير الدعم اللازم للسلام الدائم، بما في ذلك عن طريق منع تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يهدد بإضعاف السلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من الصعوبات المالية.
وذكّر سعادته بأن المدنيين في غزة يواجهون إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية في العالم، مشيرا إلى أنه “بالإضافة إلى وجود مجاعة شاملة، هناك تدمير للبنية التحتية والقطاع الصحي والمنازل وانهيار للأمن وعدم وجود مكان آمن في قطاع غزة. لا يوجد هناك أي مبرر للعقاب الجماعي أو السماح للأطفال بالشعور بالجوع بالإضافة إلى تفويت عام دراسي كامل”.
وشدد سعادته، على أن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية على نطاق واسع وحماية العاملين في المجال الإنساني هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة في ظل هذا الوضع الإنساني شديد التدهور ، مبيناً أنه ليس هناك بديل عن إبقاء جميع المعابر مفتوحة، وهذا ما تطلبه الجهات الفاعلة الإنسانية. مؤكدا أن تدفق المعونة الإنسانية مسؤولية جماعية تقع على عاتق الكل.
ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى قيام دولة قطر بجهود إنسانية مختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركتها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة الذي عقد في يونيو الماضي ، كما لفت إلى أن دولة قطر أرسلت جواً وبحراً آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والإغاثية والإيوائية وسيارات الإسعاف ومستشفيين ميدانيين، كما قامت بإجلاء آلاف الجرحى والمرضى المدنيين ومرافقيهم، بالإضافة إلى تعهدها بمبلغ 50 مليون دولار كحزمة مساعدات أولية لإعانة النازحين.
وأضاف أن دولة قطر زادت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بمساهمة إضافية تم الإعلان عنها اليوم وقدرها 100 مليون دولار. موضحا أن هذا الدعم يعكس اعتراف دولة قطر بالدور الحاسم والمركزي الذي لا غنى عنه ل( الأونروا) في توفير ضرورات الحياة الأساسية للفلسطينيين.
وتابع :” في شهر يوليو الماضي، كنا من بين الموقعين الرئيسيين على إعلان الالتزامات المشتركة والدعم السياسي لدور (الأونروا) بوصفها العمود الفقري للمساعدة الإنسانية في غزة”،مؤكدا رفض دولة قطر للحملة الممنهجة ضد (الأونروا) خاصة بعد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة الذي أثبت بطلان الادعاءات الموجهة ضدها، وبعد تعاون (الأونروا) الصادق لاحقاً لتنفيذ التوصية.
وجدد سعادته، ترحيب دولة قطر باستئناف الدعم من جانب العديد من الجهات المانحة، مؤكدا على ضرورة استئناف التمويل بشكل كامل بل وزيادته.
و أشار وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أسفرت في نوفمبر الماضي عن اتفاق يضمن إطلاق سراح مئات الأسرى والمحتجزين من الجانبين. وأضاف “إن هذا العمل لعمل شاق، لكننا مصممون على المثابرة، رغم الصعوبات والتحديات”.
وقال سعادته ، إن “ما يطالب به المجتمع الدولي هو اتفاق فوري، كما أن وقف إطلاق النار الدائم هو الخطوة الأولى نحو إحياء عملية السلام ودفعها قدماً بشكل جدي نحو التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومن الواضح أن هذا يعتمد على حل الدولتين”.
وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام المداخلة، التزام دولة قطر بدعم جهود لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، والمساعي الدولية الشاملة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
