جنيف – قنا
شاركت دولة قطر في اجتماعات الجزء الثاني من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC 5.2) المنعقدة بجنيف، والتي تناقش سبل وضع صك دولي ملزم قانونًا لمعالجة التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك في البيئة البحرية.
واستعرض السيد يوسف الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بوزارة البيئة والتغير المناخي خلال الاجتماع رفيع المستوى للجنة التفاوض الحكومية الدولية جهود دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة، ومبادراتها المتعددة لإعادة تدوير البلاستيك والحد من آثاره السلبية، بما يعزز التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الحمر أهمية تقارب المواقف بين الدول الأعضاء للوصول إلى اتفاقية شاملة ومتوازنة تراعي المصالح الوطنية للدول المختلفة، وتحقق فوائد ملموسة لصالح جميع الشعوب، مشددًا على استعداد دولة قطر التام للمشاركة الفعّالة والبنّاءة في مسار المفاوضات.
كما أكد خلال كلمته التزام دولة قطر الراسخ بالحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية، إيمانًا منها بأن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب التعاون الدولي والتكامل في الجهود.
ولفت إلى أن دولة قطر جسدت هذا الالتزام من خلال انضمامها إلى العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتطبيقها للالتزامات المترتبة عليها وفق أعلى المعايير.
وأوضح أن دولة قطر جعلت من مواجهة التلوث البلاستيكي أولوية في سياساتها الوطنية، عبر تعزيز برامج الحد من النفايات البلاستيكية، وتشجيع إعادة التدوير، ودعم الحلول المبتكرة والصديقة للبيئة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة دولة قطر في هذه المفاوضات الدولية تعكس موقفها المتوازن بأهمية الوصول إلى اتفاقية عملية تراعي الظروف الوطنية للدول المختلفة، وتحقق مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
ونوه باستعداد الدولة لمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين بروح التعاون والمسؤولية المشتركة من أجل صون كوكبنا للأجيال القادمة.
وقد سبقت الاجتماعات جلسات تحضيرية للمجموعات الإقليمية (آسيا والمحيط الهادئ، والمجموعة العربية، ومجموعة الدول ذات المواقف المتقاربة)، حيث ناقشت تلك الاجتماعات سبل التعاون وتنسيق المواقف بشأن آليات إنهاء التلوث البلاستيكي.