وزارة الخارجية القطرية
الدوحة – موقع الشرق
تستنكر دولة قطر وبأشد العبارات التصريحات المتهورة التي أدلى بها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن استضافة دولة قطر لمكتب حركة حماس، وما تضمنته من محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان الذي استهدف الأراضي القطرية، إضافة إلى التهديدات الصريحة بانتهاكات مستقبلية لسيادة الدولة.
وتؤكد وزارة الخارجية أن استضافة المكتب تمت في إطار جهود الوساطة التي طُلبت من دولة قطر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن نتنياهو يدرك تماماً أن لهذا المكتب دوراً محورياً في إنجاح العديد من عمليات التبادل والتهدئة التي حظيت بتقدير المجتمع الدولي، وأسهمت في التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين والأسرى الاسرائيلين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية مأساوية منذ السابع من أكتوبر.
كما تشدد الوزارة على أن المفاوضات كانت تُعقد بشكل رسمي وعلني، وبدعم دولي، وبمشاركة وفود أمريكية وإسرائيلية، وأن محاولة نتنياهو الإيحاء بأن قطر كانت تؤوي وفد حماس سراً لا تُفهم إلا كمسعى يائس لتبرير جريمة أدانها العالم أجمع.
أما المقارنة المغلوطة مع ملاحقة تنظيم القاعدة بعد الأحداث الإرهابية في 11 سبتمبر، فهي محاولة بائسة جديدة لتبرير ممارساته الغادرة. إذ لم يكن هناك وساطة دولية يشارك فيها وفد تفاوضي من تنظيم القاعدة تتعامل معها الولايات المتحدة بدعم دولي في سبيل إحلال السلام بالمنطقة.
وتؤكد وزارة الخارجية أن مثل هذه التصريحات لا تستغرب عن شخص يعتمد على خطاب متطرف لحشد الأصوات الانتخابية، ومطلوب للعدالة الدولية ويواجه عقوبات متزايدة يومياً، ما يعمّق من عزلته على الساحة العالمية.
وفي المقابل، يكشف التضامن الدولي الواسع مع دولة قطر أن التهديدات الرعناء الموجهة ضد سيادة الدول مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وتؤكد وزارة الخارجية أن دولة قطر، على الرغم من محاولات نتنياهو للنيل من مصداقيتها وجهودها، ماضية في القيام بدورها كشريك دولي موثوق ونزيه من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وستتخذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها، ولن تدخر جهداً في مواجهة أي مساعٍ للمساس بمكانتها ودورها. كما ستعمل مع شركائها لضمان محاسبة نتنياهو ووقف ممارساته المتهورة وغير المسؤولة.
وتجدد الوزارة التزام دولة قطر الراسخ بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عبر رفض خطاب نتنياهو التحريضي والإسلاموفوبي، ووضع حد لمحاولات التضليل السياسي التي تقوض جهود الوساطة وتعطل مساعي تحقيق السلام.