الدوحة – موقع الشرق
شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، في جلسة تحت عنوان ” تداعيات إغلاق مضيق هرمز: التكلفة الخفية للصراع على التنمية العالمية”، ضمن منتدى باريس للسلام 2026 الذي يعقد في العاصمة الفرنسية يومي 10- 11 نوفمبر الجاري.
وقالت سعادتها، في كلمة خلال الجلسة التي نظمت بالشراكة بين منتدى الدوحة ومنتدى باريس للسلام ، أن دولة قطر تشارك في هذا الحوار بصفتها دولة تتأثر بصورة مباشرة بحالة عدم الاستقرار الإقليمي، وباعتبارها شريكاً ملتزماً في مجال التنمية الدولية.
وأكدت سعادتها، إيمان دولة قطر الراسخ بأن الدبلوماسية واحترام السيادة والقانون الدولي وحرية الملاحة تشكل ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والازدهار العالمي.
وأبانت أن الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز تذكّرنا بأن الأزمات الإقليمية تترتب عليها عواقب عالمية، لافتة إلى أن أثر هذه الاضطرابات يمتد من الوقود إلى الشحن، ومن الأسمدة إلى الغذاء، وصولاً في نهاية المطاف إلى ميزانيات الأسر المعيشية.
وأضافت: يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية من 4.5 في المائة في العام الماضي إلى 3.7 في المائة في العام الحالي، في حين يرتفع التضخم العالمي إلى 4.7 في المائة. غير أن وراء هذه الأرقام؛ أسر تواجه ارتفاعاً في تكاليف المعيشة، وحكومات تضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة بين سداد الديون وتوفير الخدمات العامة الأساسية”.
ورأت سعادتها، أن هذه التداعيات تهدد ما أحرزته البلدان الأشد تأثرا من تقدم على مدى سنوات في مجال التنمية، ويتعين علينا أن نضمن ألا تتحول الأزمة المؤقتة إلى عائق طويل الأمد أمام مسيرتها الإنمائية.
وقالت سعادتها، إن استجابة دولة قطر تجمع بين الدبلوماسية والتعاون الإنمائي. مشيرة إلى توقيع دولة قطر من خلال مؤسساتها في عام 2025، على اتفاقيتين مع الأمم المتحدة بقيمة 21 مليون دولار أمريكي، دعماً لبرنامج عمل الدوحة، بما في ذلك مجالي الأمن الغذائي وقدرة أقل البلدان نموا على الصمود.
وسلطت سعادتها الضوء على مجموعة من الأولويات في المستقبل: احتياج البلدان الأشد تأثراً إلى تمويل في التوقيت المناسب وميسور التكلفة لتمكينها من مواجهة ارتفاع التكاليف دون زيادة أعباء ديونها، حماية مكتسبات التنمية، التنسيق حيث يتعين على الحكومات والأمم المتحدة والشركاء الإنمائيين والمؤسسات المالية العمل معاً وفقاً للأولويات الوطنية مع ضمان المساءلة الواضحة، الوقاية باعتبارها أقل تكلفة من التعافي مشيرة في هذا الصدد إلى أن الدبلوماسية والوساطة تظلان أقوى أدواتنا للحيلولة دون أن تؤدي النزاعات إلى تعطيل التجارة وتقويض التنمية.
وأكدت سعادتها، التزام دولة قطر بالنهوض بهذه الأولويات، لافتة إلى أن دولة قطر ستستضيف في الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027، الاستعراض النصفي الرفيع المستوى لبرنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً، وستمثل هذه المناسبة فرصة مهمة لترجمة الالتزامات إلى نتائج عملية.
وأضافت “رسالتنا واضحة: ينبغي ألا تكون البلدان الأقل نمواً، التي لا تتحمل إلا قدراً ضئيلاً من المسؤولية عن الأزمات العالمية، هي الأكثر تحملاً لتبعاتها. ويتعين علينا التحرك في وقت مبكر، وتعزيز التنسيق، وحماية المكاسب الإنمائية. ونتطلع إلى مواصلة هذا الحوار في منتدى الدوحة في ديسمبر القادم.”
