قطر تدعو إلى التفاوض للوصول لحل دبلوماسي للمشكلات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني

دعت دولة قطر إلى التهدئة ووقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومواصلة جولات التفاوض للوصول إلى حل دبلوماسي للمشكلات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن الوقائع أثبتت أن لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار وتجنيب المنطقة والعالم المزيد من الكوارث. 
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في فيينا. 
ودعا سعادته، المدير العام للوكالة، إلى التواصل مع الجانب الإيراني لتيسير النقاشات الفنية والحل الدبلوماسي للقضايا النووية المتعلقة بإيران.  كما جدد سعادته إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات بشكل عاجل.  
وأكد سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، رفض دولة قطر استخدام القوة خارج ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ادعاء إسرائيل بأن هجومها على إيران هو عمل استباقي دفاعا عن النفس لا يملك أي سند قانوني، وأن احترام سيادة الدول وحظر استخدام القوة بدون تفويض من مجلس الأمن أو دفاعا عن النفس بموجب المادة (51) من الميثاق، هما قاعدتان آمرتان في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتابع: “لا بد للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن وفق ولايته، أن يتمسك بهما بقوة ويمنع انتهاكهما، لأن ذلك يخلق الفوضى في العلاقات الدولية، ويعيدنا إلى شريعة الغاب”.
ولفت سعادته إلى أن الهجوم المسلح على منشآت نووية تخضع لنظام ضمانات الوكالة هو عمل مدان، قد تنجم عنه أضرار واسعة النطاق على الناس والبيئة، وله تداعيات خطيرة على الأمن والأمان النوويين.
وأثنى سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا على ما ورد في خطاب المدير العام للوكالة السيد رافائيل غروسي في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن يوم 13 يونيو، وتأكيده على قرارات المؤتمر العام للوكالة بأن:” أي هجوم مسلح أو تهديد ضد منشآت نووية مخصصة للأغراض السلمية يُعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة”، وأن “الهجمات المسلحة على المنشآت النووية قد تؤدي إلى إطلاق إشعاعات ذات عواقب وخيمة داخل حدود الدولة المستهدفة وخارجها”.