إشبيلية – قنا
أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز الشراكات والتمويل من أجل تنمية لا تستثني أحدا، معربة عن اعتزازها باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والعمل العالمي من أجل تنمية اجتماعية شاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، أمام الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها دولة قطر ومملكة إسبانيا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعنوان: “من إشبيلية إلى الدوحة: تمويل التنمية الشاملة والمستدامة”، في إطار المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية.
وقالت سعادتها إن تحقيق أهداف التنمية يتطلب تعاونا دوليا فعّالا، خاصة لدعم الفئات الهشة المتأثرة بالفقر والصراعات وتغير المناخ، مشددة في هذا السياق على الحاجة الماسة لشراكات قوية وتمويل مستدام للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التزام حقيقي بمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، والتركيز على النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر تواصل السعي نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدفوع بالابتكار والعدالة الاجتماعية والشمول، ودمج مؤشرات التنمية المستدامة في جميع السياسات الوطنية، ومنح الأولوية للأسرة، وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم ورعاية صحية عالية الجودة.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت سعادتها التزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستثمار في مختبرات تسريع التنمية لدعم الابتكار المحلي في أكثر من 115 دولة، فضلا عن دعم التعليم في حالات الطوارئ، بما في ذلك شراكة جديدة مع البنك الدولي تقوم على خفض الديون مقابل الاستثمار الاجتماعي.
وأكدت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، إيمان دولة قطر بأن التزام إشبيلية يمثل مكمّلا هاما لقمة الدوحة المقبلة، وأنه يجب أن نعمل معا، على إصلاح آليات التمويل العالمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية. وإبقاء حقوق الإنسان محورا رئيسيا لكل جهود التنمية، مضيفة في هذا الصدد: “إننا نتطلع إلى العمل معا، بروح الشراكة والابتكار، لإيجاد حلول حقيقية تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها”.