تنفس القطاع العقاري في الصين الصعداء، بعدما أدى اتفاق «كاونتري غاردن» مع الدائنين لتمديد مدفوعات ديون محلية بقيمة 3.9 مليار يوان (536 مليون دولار) إلى تعزيز أسهم الشركة المطورة يوم الاثنين، ومنح قطاع العقارات الصيني الذي يعاني من الأزمات كثيراً من الدعم.
وأنهت أسهم الشركة الصينية العملاقة التعاملات على ارتفاع بنسبة 14.6 بالمائة يوم الاثنين، بعد أن قفزت خلال الجلسة بما يصل إلى 19 في المائة، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 10 أغسطس (آب) الماضي. وارتفع مؤشر هانغ سينغ للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ بما يصل إلى 10 في المائة.
وارتفعت الأسهم العالمية أيضاً يوم الاثنين، مدعومة جزئياً بالآمال في أن التحفيز المستمر في الصين قد يؤدي إلى استقرار الاقتصاد، الذي شهد انتعاشة بعد الوباء وتراجع بسرعة مع تفاقم الضغط النقدي في قطاع العقارات.
ولكن في حين أن مستثمري «كاونتري غاردن» قد يتنفسون الصعداء، يترقب المحللون ما إذا كانت مجموعة من إجراءات التحفيز ستساعد على إنعاش الطلب على العقارات قريباً، وتخفف الضغط النقدي في القطاع، ورفع الحالة المعنوية للنظام المالي الأوسع.
وأضافت بكين يوم الاثنين إلى سلسلة إجراءاتها السياسية في الأشهر الأخيرة لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قراراً بالموافقة على إنشاء مكتب خاص لتعزيز تنمية الاقتصاد الخاص.
والقطاع الخاص مسؤول عن 80 في المائة من الوظائف الجديدة في المناطق الحضرية، لكنه يكافح من أجل جذب الاستثمار وسط انتعاش اقتصادي هش خلال النصف الأول من العام، مع تقييد أصحاب الأعمال أيضاً بسبب ضعف الطلب المحلي.
وقال كارلوس كازانوفا، كبير الاقتصاديين في آسيا في «يو بي بي»، إن الأسواق ارتفعت بعد أن أظهرت السلطات أنها اتخذت خطوات أكبر في الأيام القليلة الماضية لدعم قطاع العقارات.
وقال: «على الرغم من أن هذه إجراءات إيجابية بالنسبة للمعنويات، والتي من شأنها أن تساعد على استقرار الطلب الحقيقي على المنازل، فإن القطاع لم يخرج بالكامل من الأزمة بعد»، مضيفاً أن بكين تحاول نزع فتيل أزمة مخاطر الديون بطريقة منظمة.
وسلطت المشاكل المالية المتفاقمة في «كاونتري غاردن» الضوء بشكل أكبر على الحالة الهشة لصناعة العقارات في البلاد، والتي تمثل ما يقرب من ربع الاقتصاد والتي ظل وضع ديونها سيئاً منذ عام 2021.
ونظراً لكونها سليمة مالياً مقارنة بنظرائها، لم تتخلف أكبر شركة تطوير خاصة في الصين عن الالتزام بسداد الديون، سواء في الداخل أو في الخارج، حتى فشلت في سداد مدفوعات على السندات الدولارية الشهر الماضي بعد أن أضر تباطؤ الطلب على المنازل بتدفقاتها النقدية. كما أعلنت شركة «كاونتري غاردن» لاحقاً عن خسارة قدرها 48.9 مليار يوان في النصف الأول، وهو رقم قياسي للمطور.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، اتخذت السلطات الصينية عدداً من التدابير، وكان أهمها خفض معدلات الرهن العقاري القائمة والقروض التفضيلية لشراء المسكن الأول في المدن الكبرى.
وقالت تارا هاريهاران، العضو المنتدب في صندوق «إن دبليو آي مانجمنت» في نيويورك: «سنرى في الأشهر المقبلة ما إذا كانت هذه التدابير في جانب العرض قادرة على إحياء الطلب على شراء المنازل، وهو أمر بالغ الأهمية لمصير المطورين الصينيين وقدرتهم على التعامل مع استحقاقات ديونهم القادمة». وأشارت إلى أن شركة «كاونتري غاردن» والمطورين الآخرين يواجهون مدفوعات مقابل فترات استحقاق كبيرة هذا العام.
وتواجه «كاونتري غاردن» ديوناً بقيمة 108.7 مليار يوان مستحقة خلال 12 شهراً. وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر من يوم الجمعة، قبل يوم واحد من الموعد المقرر لسداد المطور ديونه المحلية البالغة 536 مليون دولار، ستدفع الشركة التزاماتها على أقساط على مدى ثلاث سنوات.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن الشركة قامت أيضاً بتحويل مدفوعات فائدة مرتبطة بسندات بقيمة 100 مليون رينغيت ماليزي (21.5 مليون دولار) كانت مستحقة في 2 سبتمبر (أيلول)، في علامة أخرى على أن الشركة تسعى جاهدة للوفاء بالمواعيد النهائية للسداد وتجنب التخلف عن السداد.
ويواجه المطور الصيني أيضاً تحدياً وشيكاً آخر لسداد الديون – وهو انتهاء فترة السماح يوم الثلاثاء لمدفوعات القسيمة الفائتة الشهر الماضي بقيمة إجمالية قدرها 22.5 مليون دولار على سندات دولارية خارجية.
قال ثلاثة من دائنيها الخارجيين إن قدرتها على تجنب التخلف عن السداد داخلياً، من خلال صفقة التمديد، قد أثارت الآمال في أنها ستكون قادرة على سداد مدفوعات الفائدة على تلك السندات.
وبعد سداد مدفوعات الفائدة بحلول يوم الثلاثاء، قال الدائنون إنهم يتوقعون أن تدخل شركة «كاونتري غاردن» في مفاوضات إعادة هيكلة لديونها الخارجية بالكامل لتجنب «التخلف عن السداد»، على غرار ما فعلته مع الدائنين الداخليين.