أعلنت مجموعة العمل المالي لمراقبة الجرائم المالية (فاتف) إزالة الأردن وبنما وألبانيا وجزر كايمان عن قائمتها الرمادية التي تعني أن الدول لا تفعل الكثير من أجل مكافحة تبييض الأموال، في حين أعلنت أنها ستجري زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات بحلول فبراير (شباط) 2024 للتحقق من استكمال خطة العمل الوطنية، في حين رحبت واشنطن بالتقدم الذي أحرزته المجموعة، وعدّت أن هذه الخطوات «ضرورية لمنع المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الأموال».
وعقدت مجموعة العمل المالي جلستها في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، وناقشت، بمشاركة ممثلين من أكثر من 200 دولة، والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي و«الإنتربول» ومجموعة «إيغمونت» لوحدات الاستخبارات المالية، في الاجتماع العام المعني بوضع المعايير على الإجراءات المالية في دورته الثالثة والثلاثين، عدداً من المواضيع المهمة والمسائل الرئيسية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
واحتفل رئيس بنما لورينتينو كورتيزو بالقرار على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، في حين قال وزير المالية الألباني إرفين ميتي إن «هذا القرار يجلب عدداً من النتائج الإيجابية، سواء من حيث السمعة أو تخفيف تكاليف المعاملات المالية في النظام المصرفي في الداخل والخارج».
الأردن
وفي تعليق له على هذا التطور، قال محافظ المصرف المركزي الأردني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عادل الشركس، إن «هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، واستكمال تنفيذ كافة بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
الإمارات
من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، إن الإمارات تتطلع إلى الترحيب بفريق التقييم التابع للمجموعة لتسليط الضوء على الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي اتخذتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «يعد التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين مهماً للغاية في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها».
بدوره، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد بالعمى، إن دولة الإمارات «تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها من خلال الخبرات والإمكانات التي توفرها في هذا الصدد».
واشنطن
ورحبت واشنطن بالمحرز خلال نقاشات المجموعة، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «ترحب الولايات المتحدة بعمل مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز استرداد الأصول، وحماية المنظمات غير الربحية من سوء الاستخدام، ومعالجة مخاطر التمويل غير المشروعة المرتبطة ببرامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار». وشددت على أن «هذه الخطوات ضرورية لمنع المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الأموال، وحماية النظام المالي العالمي، وتعزيز الجهود الجماعية للتصدي للجرائم المالية».