دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إلى الحوار مع إيران، ولا سيما بشأن الملف النووي، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى أزمة «ذات عواقب مدمّرة على المنطقة».
وكثفت الولايات المتحدة ضغوطها لإحكام الحصار على طهران، مقابل لجوء إيران إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتحذيرها من رد «لا مثيل له» إذا تعرضت لهجوم.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن الأمم المتحدة «أدانت بحزم القمع الوحشي الذي شهدته إيران»، مؤكداً أهمية «إجراء حوار يفضي إلى اتفاق، خصوصاً في المسألة النووية؛ لتفادي أزمة خطيرة على الاستقرار الإقليمي».
وبالتوازي، صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساعيها لإحكام الحصار على إيران عبر التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة، استناداً إلى ستة قرارات أعاد مجلس الأمن تفعيلها بموجب آلية «سناب باك»، بالتزامن مع التلويح بإمكان تنفيذ عمل عسكري «استباقي». وجاء ذلك وسط حشد عسكري أميركي متواصل في محيط إيران.
وفي هذا السياق، نظّمت الإدارة الأميركية ندوة في العاصمة التشيكية شارك فيها ممثلو 40 دولة الأسبوع الماضي؛ لتعزيز تنفيذ القرارات الأممية المعاد تفعيلها. وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية توم بيغوت إن اللقاء ركز على «تعظيم أثر العقوبات المفروضة على النظام الإيراني»، ومناقشة «التهديدات المرتبطة بالأنشطة النووية والصاروخية الباليستية والأسلحة التقليدية».
وأوضح بيغوت أن القرارات الستة، التي فُعّلت في 27 سبتمبر (أيلول) 2025، تلزم إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل، وتحظر استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، واستيراد وتصدير الأسلحة، إضافة إلى إعادة فرض حظر السفر وتجميد الأصول، وإجازة مصادرة الشحنات المحظورة.
ولا تقتصر الضغوط الأميركية على المسار الأممي؛ إذ لمّح مسؤولون إلى إمكان استخدام القوة لدفع إيران إلى التفاوض. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن هدف الحشد العسكري هو «منع أي هجوم استباقي على القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة»، مقراً في الوقت نفسه بعدم وجود تصور واضح لمرحلة ما بعد أي تغيير محتمل في إيران.
في المقابل، وجّه السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة إيرواني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اشتكى فيها من «التهديد الأميركي المتكرر باستخدام القوة»، عادَّاً أن تصريحات الرئيس الأميركي تمثل «انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة». وأكد أن إيران «تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس»، محمّلاً الولايات المتحدة مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن عمل عسكري.
ودعا إيرواني مجلس الأمن إلى رفض أي تهديد أو استخدام للقوة ضد إيران، ووقف ما وصفه بـ«الإجراءات القسرية وغير المشروعة» التي من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وفي موقف موازٍ، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أنها «مستعدة للحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، لكنها حذرت من أن أي تصعيد أو ضغط عسكري سيقابل بـ«رد قوي وغير مسبوق».