أبو ظبي – موقع الشرق
على هامش فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، عن “خريطة طريق المشاريع الرأسمالية للفترة 2025-2029″، والتي تُعد خطة خمسية طموحة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
وتمثل هذه الخطة إطاراً متكاملاً لتطوير وتنفيذ المشاريع الرأسمالية الحكومية ذات التأثير طويل الأمد، حيث يشرف المركز على قيادة جهود التحول الحضري والتنموي، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة. وتركّز خريطة الطريق على بناء بنية تحتية مرنة ومستدامة، وتعزيز الابتكار، وخلق مجتمعات نابضة بالحياة تحافظ على الهوية الثقافية لإمارة أبوظبي وتلبي تطلعات المستقبل.
وتعكس الخطة التزام المركز بتحقيق تطور متوازن يضع رفاه الإنسان في قلب الأولويات، ويضمن شمولية الخدمات، واستدامة الموارد، وفعالية النماذج التشغيلية عبر مختلف القطاعات. كما تدعم الخطة التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي.
وترتكز خريطة الطريق على ست ركائز استراتيجية رئيسية هي: الارتقاء بجودة الحياة، وتلبية احتياجات المجتمع، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتبني ممارسات الاستدامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن هذه الخطة الطموحة تمثل خطوة جريئة نحو تشكيل مستقبل أبوظبي، وأضاف: “تشكل خطتنا ترجمة لنهجنا الاستباقي في تطوير البنية التحتية للإمارة من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة وإبرام الشراكات الاستراتيجية الفعّالة. وتتمحور جهودنا حول تأسيس بنية تحتية تدعم التقدم الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة اليومية للسكان، وتشكل أيضاً عاملاً حيوياً في جذب الاستثمارات والكفاءات من مختلف أنحاء العالم”.
وتعطي الخطة أولوية كبيرة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، إذ يهدف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بمعدل 20% سنوياً. ويأتي ذلك ضمن رؤية طموحة لفتح آفاق جديدة أمام فرص الأعمال والاستثمار، من خلال بيئة جاذبة ومحفّزة للشراكات المستدامة.
وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة استقطاب 20 مطوراً ومقاولاً جديداً إلى إمارة أبوظبي، من خلال تنظيم جولات ترويجية متخصصة في أبرز الأسواق العالمية، بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات الرائدة في مجال تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
كما تسلط خريطة الطريق الضوء على أهمية تعزيز القيمة الاقتصادية المحلية، حيث تهدف إلى إعادة توجيه 30% من الإنفاق الرأسمالي إلى الاقتصاد الوطني. ويشمل ذلك توريد 40% من المواد المستخدمة محلياً، واستقطاب مستثمرين لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج وحدات الإنارة وأنظمة التكييف، مع وجود خطط طموحة للتوسع مستقبلاً في قطاعات حيوية أخرى. وتُسهم هذه المبادرات في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق فرص نوعية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار الصناعي والبنية التحتية المستدامة.
تشكل الاستدامة محوراً أساسياً في خطة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، حيث سيتم إلزام جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية بالامتثال الكامل لسياسة الحياد المناخي 2050، وذلك قبل نهاية العام الجاري. وتماشياً مع هذا التوجه، سيتم اعتماد نظام البناء المعياري في تنفيذ 50% من المشاريع الإسكانية والاجتماعية الجديدة، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر، ودعم الاستدامة في مختلف مراحل التطوير.