❖ سيد محمد
ثمَّن مستثمرون ورجال أعمال المبادرات والبرامج الرقمية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر ضمن الخطط الإستراتيجية المعلنة لغاية 2030. وقال رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق إن البرامج الرقمية والمبادرات الجديدة، بما في ذلك التوسع في الخدمات الإلكترونية يعزز بيئة الأعمال واستدامتها، كما يسهم في النهوض بقطاع الأعمال وتمكينه من وسائل التطور والابتكار، وأكدوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص، لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة في هذه المبادرات، وتيسير إجراءات حصوله على الخدمات بما في ذلك إجراءات الاقتراض والحصول على تسهيلات الرخص والأراضي وتوصيلات الكهرباء، ونحوها من الخدمات اللوجيستية التي لا غنى عنها لتطوير إمكانات القطاع الخاص والشركات.
تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتنويع الصناعات..
عبد الله العلي: الطفرة التقنية تقود نمو قطاع المشاريع
في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إنه من الملاحظ أن الخطط الإستراتيجية التي أطلقها القطاع المعني بتنمية التجارة والشركات وقطاع الأعمال يتجه للاستفادة من الطفرة التقنية التي بدأت تقود نمو قطاع الأعمال، وأصبح نمو الشركات وتوسعها يعتمد على مدى استفادتها من هذه التكنولوجيا، والعمل على تحسين خدماتها انطلاقا مما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متطورة. وأضاف السيد العلي أنه من هذا المنطلق رأينا وزارة التجارة والصناعة تطلق إستراتيجيتها بهدف تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى العام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول العام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، وتنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50 ٪. وأشار السيد العلي إلى أن الخطة الإستراتيجية لغرفة قطر، 2025 – 2030 جاءت متناغمة مع الخطة الإستراتيجية لوزارة التجارة وصممت خطتها بحيث تكون بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتطوير الخدمات لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الاقتصادية، وركزت هذه الخطة على دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة، وتحقيق الاستدامة المالية.
تفعيل الأجهزة المقترحة وربطها بالسوق..
صالح العذبة: توسع اختصاصات الغرفة يلبي احتياجات المستثمرين
في حديث لـ ء قال السيد صالح حمد العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، إن التوسع في اختصاصات الغرفة الذي ورد بالخطة الجديدة للغرفة يلبي احتياجات المستثمرين فيما يخص إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وإنشاء مركز لتنمية وريادة الأعمال بالغرفة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز متخصص بالغرفة للمتابعة والإشراف على الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع مؤشر للابتكار بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة، وإطلاق منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية تشتمل على فرص استثمارية لجهات حكومية وفرص استثمارية خارج قطر وفرص تبحث عن تمويل. وأكد السيد العذبة أهمية هذه المقترحات وضرورة ربطها بمتطلبات السوق بما يدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اللذين غالبا ما يقعون في مشاكل مالية واستثمارية نظير عدم خبرتهم واطلاعهم على أحوال السوق واحتياجاته.
ونوه السيد العذبة إلى ما تضمنته إستراتيجية الغرفة من التركيز على دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والعمل على تقديم جميع خدمات الغرفة إلكترونيا والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إتمام المهام اليومية داخل الغرفة، إضافة إلى دعم إنشاء منصة تسويق إلكترونية قطرية تربط بين الوطن العربي والعالم، وتوفير منصة موثوقة لتسهيل المرور إلى عالم الأعمال والخدمات والاستشارات، وكل هذه الإجراءات، يضيف العذبة، تواكب التطور التقني العالمي، وتنسجم مع رؤية قطاع الأعمال في الدولة، وما أعلنته وزارة التجارة والصناعة سابقا من دعم الابتكار والعمل على جذب الاستثمارات في الاقتصاد الجديد.
بعض القطاعات بحاجة للدعم ..
منصور القصابي: قرارات تخفيض الرسوم ستعزز جاذبية الاستثمار
في حديث لـ ء توقع المهندس منصور القصابي، المالك والمؤسس لمصنع الأكريليك، أن تعود القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة، والخطة الإستراتيجية التي أعلنتها الغرفة بالفائدة على بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة على المؤجرين والمتعاملين في قطاع الصناعة، حيث سيستفيد هؤلاء من قرارات تخفيض رسوم الخدمات التجارية وتجديد الرخص التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة. ويرى المهندس القصابي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في كلفة الاستثمار التي يتكبدها الملاك في سبيل المحافظة على نمو القطاع وتوسعه، مما يعزز من إمكانيات السوق المحلي. ورغم ذلك يؤكد المهندس القصابي أهمية تدخل بعض الجهات المعنية كقطر للسياحة لدعم قطاع الضيافة والتواصل مع المستثمرين في القطاع للنظر في احتياجاتهم لمواصلة القطاع نموه خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في القطاع في الفترة الماضية، كما يؤكد على أهمية قيام الجهات الحكومية بإبرام عقود تفضيلية مع المصانع الوطنية لدعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية حتى تحافظ المصانع الوطنية على نموها وتلبيتها لاحتياجات السوق المحلي.
مناقشة التحديات ووضع الحلول لها..
عبد العزيز العمادي: توسيع وتوثيق التعاون مع رجال الأعمال
في حديث لـ “الشرق” قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن الخطط الجديدة لتي تم وضعها من طرف الجهات المعنية تستهدف توسيع وتوثيق التعاون مع رجال الأعمال، وقد لمسنا ذلك من خلال اللقاءات التي تم تنظيمها مع بعض المعنيين في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية سواء من جانب وزارة التجارة، أو من خلال اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة، لمناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال وبيئة الأعمال بشكل عام ووضع الحلول المناسبة لها.
ويضيف السيد العمادي أن الإستراتيجية الجديدة للغرفة تهدف إلى توسيع وتوثيق قاعدة البيانات والمعلومات، والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في تدقيق البيانات والمعلومات عند إصدار السجلات التجارية، فضلا عن إصدار دليل لتصنيف الشركات حسب نوع النشاط، وكذلك إصدار الأدلة الإلكترونية والورقية، وإنشاء معارض افتراضية بمشاركة من شركات محلية وعالمية، وهذه إجراءات مهمة ستعزز الإجراءات القائمة حاليا لتطوير مجالات الاستثمار وتعزيزها وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
كما تركز إستراتيجية غرفة قطر، وهذه نقطة مهمة يضيف السيد العمادي، دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال القيام بدور مساعد للحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الأعمال، والتأكيد على دور الغرفة كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه العوامل كلها محفزة للاستثمار وينتظرها القطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الاقتصاد والاستثمارات التي أصبحت تحتاج وسائل جديدة وبيئة عمل مختلفة حتى تستفيد من التطور التكنولوجي الحاصل.