لتعزيز استدامة وشفافية السوق المحلي..
❖ حسين عرقاب
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري “عقارات” خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وشهد المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم إستراتيجية مع مجموعة جي إم جي القابضة والبنك التجاري، دعمًا لجهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار العقاري.
– نقلة نوعية
وأكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات – أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
وأوضح سعادته أن الهيئة ستبدأ بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الأطراف، مشددا على التزام الهيئة الكامل بترسيخ بيئة استثمارية عادلة وشفافة، والمضي قدمًا نحو تحقيق قطاع عقاري قوي ومستدام يدعم تطلعات الدولة في التنوع الاقتصادي والتنمية الشاملة.
– وضوح البيانات
وفي رده على أسئلة الصحفيين قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي: الآن مع تفعيل دور الهيئة وإطلاق قانون تطوير العقار كل البيانات الخاصة بالمجال ستكون موجودة وواضحة بشفافية عالية للمستثمر، الذي سيكون صاحب القرار في الدخول في المشروعات من عدمه، مشيرا إلى أن الإشكالية السابقة التي كان يواجهها الباحثون عن ولوج السوق كانت عدم وضوح البيانات والاختلاف الموجود بين مرحلة التسويق وإنجاز وإتمام المشروع، بالذات فيما يتعلق بالأفراد الذين يشترون عن طريق المسوقين أو المعارض التجارية وغيرها بالشكل الذي يضع نوعا من الضبابية، ما دفع الهيئة إلى اشتراط كل هذه البيانات فيها وتوضيحها أمام المستثمرين، مع مراقبة الهيئة لجميع الاشتراطات بشكل دوري لضمان عدم تكرار هذه المواضيع في السوق العقاري.
– مصدر موثوق
وأضاف العبيدلي أن أحد أدوار الهيئة الرئيسية هي أن تكون مصدرا موثوقا ورئيسيا للبيانات العقارية في الدولة، وهو ما يتم العمل عليه، معتبرا ذلك أحد أهم الأهداف التي تسعى “عقارات” إلى بلوغها في المرحلة القادمة، حيث سيتم طرح البيانات العقارية عبر الموقع الخاص بالهيئة، وغيرها من المعلومات التي تخدم المستثمرين وغيرها من الباحثين عن معرفة حال السوق العقاري في البلاد، وذلك من خلال الاعتماد على أفضل المعايير الممكنة من الناحية التكنولوجية وبالأخص فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مبينا الفرق بين قطر وغيرها من الدول فيما يتعلق بالإعلان عن الصفقات العقارية، حيث تشتغل الدوحة على عرض التداولات العقارية التي لها سند ملكية، في حين تستند البلدان الأخرى على البيع على الخارطة، لافتا إلى سعي الهيئة إلى رصد مثل هذه التداولات بتفعيل قانون التطوير العقاري، ما سيغير الأرقام المتعلقة بهذا القطاع إلى ما هو أفضل عبر الدمج بين مختلف التداولات التي يشهدها السوق المحلي.
– تثمين الخطوات
وبهذه المناسبة صرح الشيخ جبر بن منصور جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي إم جي القابضة”: نعرب عن تقديرنا للجهود المبذولة من قبل الهيئة في تنظيم القطاع العقاري، ونثمن الخطوات التي تعزز وترسخ لبيئة استثمارية مستدامة، والتي يؤكدها وجود أنظمة قانونية واضحة لدعم الثقة والشفافية بين المطورين والمستثمرين، مما يسهم في تحقيق مشاريع عقارية ناجحة تلبي احتياجات المجتمع.
كما أكد الشيخ علي بن عبد اللّٰه آل ثاني مساعد مدير عام ورئيس القطاع الحكومي للبنك التجاري فخر البنك بكونه أول بنك في قطر يطرح حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، في خطوة تعزز الشفافية والثقة وتدفع القطاع العقاري نحو نمو مستدام، وذلك تماشيا مع رؤيتنا لدعم مسيرة التنمية الوطنية.