تنصلت وزارة التعليم العالي من فصل أساتذة جامعات، بعدما اتهمت تقارير الحكومة الحالية، بفصل 58 أستاذاً جامعياً خلال الآونة الأخيرة، لأسباب كثيرة، من بينها اختلاف التوجهات، وتأييد الحراك الطلابي المؤيد لاحتجاجات اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني سبتمبر (أيلول) العام الماضي.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومة عن المتحدث باسم وزارة العلوم علي شمسي بور قوله إن 58 أستاذاً جامعياً سلطت الضوء على إبعادهم من الهيئات العلمية صحيفة «اعتماد» الإصلاحية الأربعاء الماضي، بينهم 3 من منتسبي الجامعة الطبية التي تشرف عليها وزارة الصحة، و17 آخرون من جامعة آزاد (الحرة) التي تعد حكومية شبه خاصة، ويشرف على مجلس إدارتها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية.
وقال شمسي بور: «يجب على الجامعة الطبية وجامعة آزاد أن توضحا سبب فصل الأساتذة، ولا صلة لوزارة التعليم العالي بذلك».
عن فصل 38 أستاذاً جامعياً قال المتحدث إنهم يتبعون وزارة التعليم العالي، و7 منهم جرى فصلهم بسبب «نشاط إجرامي»، و«ما يتبقى أحيل للتقاعد، أو جرى تغيير في المناصب الإدارية لهم أو لديهم سجلات قضائية، أو لم يكونوا أعضاءً في هيئة التدريس كي يجري فصلهم، ولم تكن لديهم عقود مع الجامعات».
ووصفت صحيفة «اعتماد» الموجة الجديدة من فصل الأساتذة بـ«مسار تنقية الجامعات»، وقالت إن «عدداً ملحوظاً من الأساتذة جرى حرمانهم من التدريس بين الخريف الماضي، ونهاية أغسطس (آب)».
وجاء تحقيق صحيفة «اعتماد» بعد يومين من استقالة محمد رضا عارف أستاذ جامعة «شريف» الصناعية، احتجاجاً على فصل أحد أعضاء هيئة التدريس. وكان عارف النائب الأول للرئيس الإيراني في عهد محمد خاتمي، وهو يعد أبرز وجوه الإصلاحيين في إيران حالياً. وهو من بين أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، وكان نائباً في البرلمان السابق.
وربطت منظمات حقوق الإنسان وناشطون سياسيون، فصل أساتذة الجامعات بإجراءات تتخذها السلطات لمنع تكرار الاحتجاجات الشعبية التي شكلت أكبر تحدٍ للمؤسسة الحاكمة على مدى 40 عاماً.
وأصدر أساتذة وهيئات علمية بيانات تندد بقمع الاحتجاجات في الجامعات، وكذلك تعليق الطلاب من الدراسة. وتحولت الجامعات في بعض الأيام، إلى منعطف في تنشيط الحراك الاحتجاجي الذي تقدمته المرأة الإيرانية.
ويخشى كثيرون في إيران من أن تتجه حكومة رئيسي إلى ما تسمى «الثورة الثقافية» أو عملية «التطهير» التي تسببت في تعطيل الجامعات بعد ثورة 1979، وجرى بموجبها فصل آلاف المعلمين وأساتذة الجامعات، بسبب ولائهم لنظام الشاه أو توجهاتهم اليسارية.
وخلال العامين الأولين من حكومة المحافظ السابق، محمود أحمدي نجاد، أثار فصل أساتذة كبار في مجال العلوم الإنسانية، من جامعات طهران سجالاً واسعاً في الأوساط العلمية الإيرانية. وهاجر معظم هؤلاء إلى جامعات أوروبية وأميركية.
ووفق صحيفة «اعتماد» فقد 157 أستاذاً جامعياً وظائفهم خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد وخلفه حسن روحاني، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.
«مهمة ثورية»
وسجل فصل أساتذة الجامعات قفزة في حكومة رئيسي، بواقع 110 أساتذة غالبيتهم من جامعة طهران، وجامعة العلوم الطبية، وجامعة علامه طباطبائي المختصة بالعلوم الإنسانية، وجامعة آزاد وفقاً لصحيفة «اعتماد».
وکانت وزارة الداخلية قد أصدرت الاثنين الماضي، بياناً زادت فيه من شبهات «الدوافع السياسية» لعملية فصل أساتذة الجامعات. وقالت الوزارة في البيان: «ما قامت به وزارة التعليم العالي ضد عدد من الأساتذة الذين عانوا من تراجع مستواهم العلمي، ولكنهم لعبوا دوراً مهماً في العروض الإعلامية، يستند إلى المعايير القانونية وبالطبع المهمة الثورية للوزارة».
وأضاف البيان: «جاء أكبر ضرر للجامعة في السنوات الأخيرة من التيارات التي حاولت استغلال طاقة الجامعات الكبيرة والشباب الطلاب في الألاعيب السياسية والمصالح الحزبية والانتخابية بما يتماشى مع تطلعاتهم الوقتية».
وجاء بيان الداخلية بعد أسابيع من تسريب وثيقة في قناة طلابية على شبكة «تلغرام»، تظهر توظيف 15 ألف أستاذ بالجامعات منذ بداية حكومة رئيسي. وتقول الوثيقة إن سبب حصول هؤلاء على عضوية هيئات التدريس يعود إلى تأييدهم توجهات حكومة رئيسي.
والوثيقة صادرة من «لجنة الأمن القومي» من اللجان الفرعية في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهي تشرف أيضاً على مهام وزارة الداخلية.
وأثارت الوثيقة ذعراً في الأوساط العلمية، وانتقادات من شخصيات سياسية. وقال محافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي على «إكس» إنه «يجري تكليف النائب السياسي لوزير الداخلية بتنفيذ قرار لجنة الأمن القومي، بشأن استقطاب 15 ألفاً من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الطبية وغير الطبية خلال عامين، بدعة خطيرة في المسارين العلمي والجامعي»، وأعرب عن أمله ألا تكون الوثيقة صحيحة.
وسخر محمود آذري جهرمي، وزير الاتصالات السابق في حكومة حسن روحاني، من «التحول الجدي» الذي تعمل على تطبيقه الحكومة الحالية، وقال: «حسب الظاهر، أصدرت لجنة الأمن القومي قراراً لجذب الهيئات العلمية في الجامعات… من المحتمل أن تصدر اللجنة العليا لبناء المدن، قراراً لمواجهة الهجمات الإرهابية».
واحتج أساتذة وهيئات علمية على قرار لجنة الأمن القومي. ونفى المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، علي شمسي بور وجود أي «عملية خفية» لاستقطاب أساتذة جامعات.