قبل زيارة مرتقبة لوزيرة التجارة الأميركية إلى الصين الأسبوع المقبل، نقلت «بلومبرغ نيوز» عن رابطة صناعة أشباه الموصلات في واشنطن، تحذيرها من أن شركة «هواوي تكنولوجيز» تبني سراً مجموعة من المنشآت لتصنيع أشباه الموصلات في أنحاء الصين بهدف التحايل على العقوبات الأميركية.
وقالت الرابطة، مساء الثلاثاء، إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة دخلت مجال إنتاج الرقائق العام الماضي وتتلقى تمويلاً من الدولة يقدَّر بنحو 30 مليار دولار، مضيفةً أن «هواوي» استحوذت على مصنعين قائمين بالفعل على الأقل وتعمل على تشييد ثلاثة مصانع أخرى.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت «هواوي» على لائحتها لتقييد الصادرات عام 2019 بسبب مخاوف أمنية. وتنفي الشركة أنها تشكل خطراً أمنياً.
وحسب تقرير «بلومبرغ»، فإن من شأن قيام «هواوي» ببناء مصانع باسم شركات أخرى، كما تقول رابطة صناعة أشباه الموصلات، أن يمكّنها من التحايل على القيود التي تفرضها واشنطن، وأن تشتري معدات أميركية لصناعة الرقائق بطريق غير مباشرة.
وأدرجت الولايات المتحدة «هواوي» على القائمة التجارية السوداء مما يمنع معظم الموردين من إرسال البضائع والتكنولوجيا إلى الشركة إلا بعد الحصول على ترخيص. ويواصل المسؤولون تشديد القيود لمنع الشركة من شراء أو تصميم رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة معظم منتجاتها.
التقارير تأتي متزامنة مع زيارة مبرمجة لوزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، للصين الأسبوع المقبل، بعد أن استقبلت العاصمة الصينية عدداً من المسؤولين الأميركيين الذين تم إيفادهم في الأشهر الأخيرة لتخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأعلنت كل من بكين وواشنطن (الثلاثاء) أنّ الوزيرة جينا ريموندو ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس (آب) الجاري.
وتقول واشنطن إنها تسعى إلى إدارة علاقاتها الفاترة مع الصين على نحو أفضل، في حين تختلف القوتان العالميتان حول كلّ شيء؛ من التجارة إلى حقوق الإنسان وتايوان.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنّ «الوزيرة ريموندو تتطلّع إلى إجراء مناقشات بنّاءة بشأن القضايا المتعلّقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحدّيات التي تواجهها الشركات الأميركية ومجالات التعاون الممكنة».
وقالت واشنطن إن ريموندو ستزور كلاً من بكين وشنغهاي، في حين أكّدت بكين الزيارة قائلة إنّ ريموندو تلقت دعوة من نظيرها الصيني وانغ وينتاو.
وقالت واشنطن إن زيارة الوزيرة الأميركية ستستند إلى اتفاق الرئيسين شي جينبينغ وجو بايدن في بالي العام الماضي على «تعميق التواصل بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشأن مجموعة من القضايا».
وتراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى مستوى هو بين الأسوأ منذ عقود، وتصدرت القيود التجارية التي فرضتها واشنطن قائمة الخلافات… لكنَّ واشنطن تقول إن قيودها ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما ترى بكين أنها تعيق نموها الاقتصادي.
والثلاثاء، نفى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في تصريحات للصحافيين، صحّة «ما يزعمه البعض في الصين بأننا نسعى إلى إبطاء عجلة اقتصاد الصين أو إضعاف نموّها الاقتصادي»، مشدّداً على أنها ادّعاءات في غير محلها. وقال إن «استقرار الاقتصاد الصيني هو أمر جيّد للعالم». ولفت إلى أن ريموندو ستنقل رسالة مفادها أن واشنطن تسعى إلى «الحد من المخاطر» في العلاقة مع الصين، أي حماية أمنها القومي.
وخلال الشهر الحالي، أصدر بايدن أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقييد بعض الاستثمارات الأميركية في مجالات التكنولوجيا الفائقة الحساسة في الصين. وهي خطوة انتقدتها بكين ووصفتها بأنها «مناهضة للعولمة». وتستهدف القيود الجديدة، المتوقع تنفيذها العام المقبل، قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تأتي الزيارة المرتقبة لريموندو في أعقاب زيارات رسمية لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى الصين. وخلال زيارتها إلى الصين الشهر الماضي، سعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إلى طمأنة الصينيين بشأن القيود الجديدة، وقالت إن واشنطن ستتبع نهجاً شفافاً في أي إجراءات تتخذها.
وأكدت يلين الحاجة إلى منافسة اقتصادية صحية وإلى تحسين الاتصالات بين الجانبين. كما حضّت على التعاون بشأن التهديد الخطير الذي يشكّله تغير المناخ. لكنها قالت أيضاً إنها تطرقت إلى المخاوف الجدية بشأن ما وصفتها بالممارسات الاقتصادية غير العادلة التي تتّبعها بكين وكذلك القضايا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.
وفي شأن منفصل، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الأربعاء، 301 مليار يوان (نحو 41.81 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة.
كان البنك قد ضخ، يوم الاثنين الماضي، 111 مليار يوان (نحو 15.42 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.9 في المائة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن بيان البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.