وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن تبني المملكة سياسة مالية أعلى من المخصص في ميزانية عام 2025 يعد “إجراءً ملائمًا للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط.”
ويدعم هذا التأييد مواصلة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز تنقل العمالة، ودفع جهود التنويع الاقتصادي طويل المدى، وجميعها من المحاور الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى توسيع قاعدة الفرص المتاحة للمواطنين والمواطنات السعوديين، واستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب المتميزة حول العالم، وبناء سوق عمل شامل يتميز بجودة وكفاءة لأداء.
