رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عُمان إلى 2.4 في المائة في عام 2025، و3.7 في المائة في عام 2026، بدعم من استعادة مستويات إنتاج النفط تدريجياً وانتهاء تخفيضات «أوبك بلس».
ورسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية لاقتصاد سلطنة عُمان، مؤكداً استمرار نموه وثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وذلك رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط.
وكان الصندوق توقع، في تقريره السابق الصادر في أبريل (نيسان)، نمواً بنسبة 2.3 في المائة وبنسبة 3.6 في المائة في 2026.
وقال بيان عن الصندوق، إن رفع قيود إنتاج النفط التي تفرضها «أوبك بلس» سيساهم في زيادة النمو، إلى جانب استمرار قوة النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
بعثة الصندوق تختتم زيارتها
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة سيزار سيرا، اختتمت زيارة إلى مسقط بسلطنة عُمان خلال الفترة من 21 إلى 29 مايو (أيار) 2025، التي خصصت لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والتوقعات المستقبلية، وأولويات السياسات في البلاد.
صندوق النقد الدولي يستعرض تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في سلطنة عُمان | pic.twitter.com/QaI8pt2mVe
— البنك المركزي العماني (@CentralBank_OM) May 26, 2025
وفي ختام المهمة، أصدر سيرا بياناً أكد فيه على استمرار نمو الاقتصاد العماني في ظل استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة.
وبحسب بيان الصندوق، فقد تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان إلى 1.7 في المائة في عام 2024 (ارتفاعاً من 1.2 في المائة في عام 2023)، مدفوعاً بالنشاط القوي في القطاعات غير النفطية، ولا سيما قطاعي الصناعة والخدمات، وذلك رغم الانكماش في إنتاج المحروقات بسبب تخفيضات إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس».
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العماني تسارعاً في النمو على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المائة في عام 2025 و3.7 في المائة في عام 2026. ويعزى هذا الأداء المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي، إلى التوقف التدريجي لتخفيضات «أوبك بلس»، والنمو القوي للقطاعات غير النفطية، مدعوماً بالاستثمارات الجارية في اللوجيستيات، والصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، إلا أنه قد يواجه بعض التحديات نتيجة التباطؤ المحتمل في نمو الاقتصادات الشريكة الرئيسية. ويظل التضخم منخفضاً، حيث ارتفع بشكل طفيف من 0.6 في المائة في عام 2024 إلى 0.9 في المائة (على أساس سنوي) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل 2025.
توقعات بتراجع الفائض المالي
وعلى صعيد المالية العامة والموازنة الخارجية، توقع الصندوق أن تؤثر أسعار النفط المنخفضة على هذه المراكز. وبعد تسجيل فائض مالي بنسبة 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 – وهو أقل مما كان مقدراً سابقاً لتسريع الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه، فضلاً عن انخفاض أرباح شركة «تنمية طاقة عُمان» لتمويل أنشطتها الاستثمارية – من المتوقع أن يتقلص الفائض المالي إلى متوسط 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025 – 2026 قبل أن يرتفع على المدى المتوسط، مدعوماً باستئناف إنتاج النفط والإصلاحات المالية المستمرة.
كما أشار البيان إلى انخفاض الدين الحكومي المركزي بشكل أكبر إلى 35.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، نزولاً من 37.5 في المائة في عام 2023، مع استمرار الحكومة في تخصيص جزء من الفائض المالي لسداد الديون. وتم تخفيض ديون الشركات المملوكة للدولة إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من التقدم المستمر في أجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني.
وبالنسبة لحساب المعاملات الجارية، فقد سجل فائضاً بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن من المتوقع أن يتحول إلى متوسط عجز بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 – 2026، متأثراً بانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية. ومن المتوقع أن يعود الفائض بعد ذلك، بشرط ارتفاع إنتاج النفط تدريجياً إلى طاقته الكاملة.
وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي في عُمان لا يزال سليماً، مدعوماً بجودة الأصول القوية، ونسب كفاية رأس المال والسيولة الوفيرة، والربحية المستمرة. ويظل صافي مركز الأصول الأجنبية للبنوك إيجابياً، بينما يستمر نمو الائتمان للقطاع الخاص قوياً، مدعوماً بقاعدة ودائع متنامية.
مخاطر الرسوم
ورغم التوقعات الإيجابية، أشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه التوقعات تميل إلى الجانب السلبي. فبينما يُتوقع أن يكون التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية محدوداً – نظراً لقلة صادرات عُمان إلى الولايات المتحدة – فإن التأثيرات غير المباشرة قد تكون أكثر وضوحاً. وقد تؤدي هذه التوترات، بالإضافة إلى عدم اليقين العالمي المرتفع باستمرار، إلى تراجع الطلب على النفط وأسعاره، مما قد يؤدي إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، وبالتالي إلى انخفاض مستمر في إيرادات المحروقات. وهذا بدوره سيضعف النمو والمراكز المالية والخارجية.
وقد تؤدي أسعار الفائدة العالمية المرتفعة لفترة أطول وتشديد السيولة المحلية أكثر مما كان متوقعاً – نتيجة لتراجع إيرادات المحروقات – إلى تفاقم هذه المخاطر من خلال زيادة تكاليف الاقتراض، وتقليل الائتمان للقطاع الخاص، وزيادة تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية.
إشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات
وعلى الجانب الإيجابي، فإن تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار «رؤية عُمان 2040» سيعزز التوقعات الاقتصادية لعُمان.
وأشاد الصندوق باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث أحرزت هيئة الضرائب العمانية تقدماً مطرداً في برنامج تحديث إدارة الضرائب، وواصل البنك المركزي العماني تحسين إطار إدارة السيولة لديه، وتسير أجندة التنمية المالية قدماً بعدة مبادرات لتوسيع الوصول إلى التمويل. وتتقدم إصلاحات الشركات المملوكة للدولة، محققة تحسينات ملموسة في الحوكمة والربحية وإدارة المخاطر، بينما أطلق «صندوق المستقبل عُمان» عملياته بنجاح، مع اختيار العديد من المشاريع للتمويل وتعبئة رؤوس أموال كبيرة من مستثمري القطاع الخاص. وتتواصل الجهود لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك العمل على تعزيز الاستثمار وإنتاج الهيدروجين الأخضر. ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية 2026 – 2030 تحت الهدف الأسمى لتسريع التنويع الاقتصادي.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}