عدّل صندوق النقد والبنك الدوليان توقعاتهما للنمو الاقتصادي في تركيا بالزيادة اعتماداً على المؤشرات المالية، رغم كارثة الزلزال التي ضربت البلاد في 6 فبراير (شباط) الماضي.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4 في المائة هذا العام و3.25 في المائة العام المقبل، فضلاً عن انخفاض التضخم إلى 46 في المائة نهاية عام 2024.
وذكر جيمس والش، الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تركيا الشهر الماضي في بيان نشر السبت، أن النمو الاقتصادي في تركيا ظل قوياً على الرغم من كارثة الزلازل المأساوية التي شهدتها في فبراير.
جاء ذلك بعد يومين من إعلان البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي من 3.2 إلى 4.2 في المائة.
وجاء في تقرير محدث أعده البنك الدولي عن الاقتصاد في أوروبا وآسيا الوسطى تحت عنوان «نمو بطيء ومخاطر متزايدة»، نشره الخميس، أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.1 في المائة في 2024، و3.9 في المائة في 2025.
وسبق أن توقع البنك في يونيو (حزيران) الماضي أن يسجل اقتصاد تركيا نمواً بنسبة 4.3 في المائة العام المقبل، و4.1 في المائة عام 2025.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية عدلت الشهر الماضي نظرتها المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي يتبعها الفريق الاقتصادي الجديد في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان التي عٌينت في يونيو (حزيران).
وأبقت الوكالة، في الوقت نفسه، على التصنيف الائتماني لتركيا عند الدرجة «بي»، قائلة إن الفريق الاقتصادي الجديد يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي.
وتوقعت أن ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.5 في المائة خلال العام الحالي و2.3 في المائة العام المقبل.
كانت الحكومة التركية توقعت في برنامجها الاقتصادي متوسط المدى، الذي أعلنته الشهر الماضي، أن يحقق الاقتصاد نمواً للعام الحالي بنسبة 4.4 في المائة، وللعام المقبل 4 في المائة، و4.5 في المائة للعام 2025، ثم 5 في المائة للعام 2026.
أما بالنسبة لمعدل التضخم السنوي، فتوقع البرنامج 65 في المائة للعام الحالي، و33 في المائة للعام المقبل، و15.2 في المائة لعام 2025، و8.5 في المائة لعام 2026.
وقرر مصرف تركيا المركزي، خلال اجتماع لجنته للسياسات النقدية في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفع سعر الفائدة إلى 30 في المائة.
وأكدت رئيسة المصرف حفيظة غايا إركان، مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة بحزم بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في خفض التضخم واستقرار الأسعار.
وقالت خلال عرض تقييمي أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان، الأربعاء، إن سياسة «المركزي» التركي تركز على مكافحة التضخم وتحقيق النمو المستدام في أقرب وقت ممكن، فيما تُظهر الخطوات المتخذة عزم «المركزي» على إعادة الثقة وتثبيت التوقعات والقدرة على التنبؤ في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالارتفاع المستمر للتضخم، عدّت إركان أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف والتعديلات الضريبية الفعالة وزيادة تكاليف المدخلات في القطاعات تسببت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ارتفاع التضخم وتدهور عمليات التسعير، مشيرة إلى أنه نتيجة لظروف إمدادات الطاقة العالمية فإن أسعار الوقود ستظل العامل الأخطر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن التضخم في تركيا ارتفع بمقدار 23.3 نقطة مقارنة بتضخم يونيو، ليرتفع إلى 61.53 في المائة بدءاً من سبتمبر (أيلول) الماضي، عازيةً 7.9 نقطة من هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار في مجموعة الخدمات، تليها السلع والخدمات الأساسية بـ5.3 و4.8 نقطة على التوالي. كما أشارت إلى أن احتياطيات «المركزي» التركي ارتفعت 27 مليار دولار في 4 أشهر لتصل إلى مستوى 125.5 مليار دولار، مشددةً على عزم «المركزي» تحقيق انخفاض التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في تقرير التضخم لعام 2024، وذلك من خلال تقليل الاتجاه الرئيسي مع الآثار التراكمية لخطوات التشديد النقدي التي تم اتخاذها.
وأضافت: «انخفضت تقلبات أسعار الصرف في السوق، ونحن بصدد تحول التضخم، وهناك زيادة في المرحلة الانتقالية، وستبدأ عملية تباطؤ التضخم بعد مايو (أيار) 2024. وستكون هناك فترة استقرار في عام 2025، وسينخفض معدّل التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026».