صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» على شرعنة وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت القناة «14» العبرية، أن المصادقة جاءت بعد تقديم وزير الجيش يسرائيل كاتس والوزير الثاني في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش مقترحاً بهذا الخصوص. ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، يرتفع بموجب هذا الإعلان عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة. وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل.
وتشمل المصادقة العودة لإقامة المستوطنات التي جرى إخلاؤها شمالي الضفة في العام 2005 ومنها مستوطنات «غانيم وكاديم». كما تشمل المصادقة تحويل بؤر استيطانية لمستوطنات وإقامة اخرى جديدة في عدة مناطق ومنها منطقة رام الله التي تمت المصادقة على إقامة وشرعنة 6 مستوطنات وهي « كيدا، إيش كودش، جفعات هرئيل، مشوعال، كوخاف هشاخر تسفون، نوف جلعاد». أما في منطقة شمال الضفة فقد تمت المصادقة على تحويل بؤر لمستوطنات وكذلك بناء مستوطنات جديدة وهي « غانيم، كاديم، شيلم، هار بزاك، ريحانيت، روش هعاين مزراح، طمون». فيما تمت المصادقة على 3 مستوطنات بتجمع «غوش عتصيون» قرب بيت لحم وهي « بني كيدم، يتسيف وياعر القرن»، بينما تشمل الخطة مستوطنات في منطقة الاغوار وهي «النبي ويتيف مزراح»، وذلك بالاضافة الى مستوطنة جنوبي الخليل وهي مستوطنة «ناحال دورن».
ورحّب سمورتريتش بالمصادقة قائلاً ان الخطط تسير على قدم وساق نحو زيادة هائلة في عدد المستوطنين في الضفة، مشيراً الى أنه تمت المصادقة على بناء 69 مستوطنة جديدة خلال 3 سنوات وهو عدد غير مسبوق. وقالت القناة 14 ان عددا من المستوطنات المصادق عليها قائمة كبؤر منذ سنوات دون الاعتراف الرسمي بها.
وكان الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان «التوسع المستمر» للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال في وقت سابق من الشهر الجاري «هذا التوسع يواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تمامًا، ديموقراطية، متصلة جغرافيًا وذات سيادة». وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل. وقال غوتيريش «تمثل هذه الأرقام زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة»، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي أُضيفت سنويًا بين عامي 2017 و2022 بلغ 12,815 وحدة. وأضاف «هذه التطورات تُرسّخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتنتهك القانون الدولي، وتقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».