تعرضت وحدة من جيش النيجر، مساء الأحد، لكمين نصبته مجموعة إرهابية قتل فيه 6 من أفراد الجيش، بالإضافة إلى مصرع 10 إرهابيين، وفق حصيلة أولية أعلنت عنها السلطات في البلد الذي يعيش أزمة سياسية خانقة، إثر انقلاب عسكري قاده الحرس الرئاسي قبل أسبوعين، بحجة تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن القيادة العليا للحرس الوطني في النيجر، أن مجموعة من الجنود كانوا على متن 5 سيارات، دخلوا في مطاردة مع عناصر يشتبه في أنها تنتمي لإحدى الجماعات الإرهابية، قبل أن تنتهي المطاردة في كمين مسلح على بعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة سانام التي تقع في محافظة تيلابيري، ضمن ما تسمى «المنطقة الحدودية الثلاثية»، ما بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي المنطقة الأخطر في الساحل عموماً؛ حيث ينشط تنظيما «داعش» و«القاعدة».
وأوضح المصدر نفسه أن الكمين نصبته مجموعة من الإرهابيين كانوا يقودون عشرات الدراجات النارية، لتندلع مواجهات مسلحة عنيفة بين الجنود والمجموعة الإرهابية، قتل فيها 6 جنود، ليسقط 10 إرهابيين خلال «عملية تمشيط» في المنطقة، نفذتها «تعزيزات جوية وبرية» وصلت في وقت لاحق.
ويعد هذا هو الهجوم الإرهابي الأعنف في النيجر، منذ أن استولى مجلس عسكري على الحكم في البلاد، إثر انقلاب عسكري الأربعاء 26 يوليو (تموز) الماضي، وهو الانقلاب الذي برره القائد السابق للحرس الرئاسي، الجنرال عمر عبد الرحمن تياني -وهو الحاكم الحالي للبلد- بفشل الرئيس المدني محمد بازوم في حل المعضلة الأمنية، وفشل سياساته الاقتصادية والاجتماعية.
ولكن الانقلاب العسكري وإن كان قادته قد أعلنوا نيتهم القضاء على الإرهاب في البلد، فإنه أدخل البلد في أزمة خانقة، بعد أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات اقتصادية ومالية صارمة على النيجر، وأغلقت في وجهها جميع التبادلات التجارية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة، ما تسبب في اضطراب التيار الكهربائي في عدد من مدن البلاد، وخصوصاً العاصمة نيامي.
كما لوحت مجموعة «إيكواس» بشن عملية عسكرية ضد الانقلابيين في النيجر، إذا لم يتراجعوا عن السيطرة على الحكم، والإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى السلطة، وهي التهديدات التي تجاهلها الانقلابيون؛ بل إنهم لوّحوا بتصفية بازوم إذا شُنّ أي هجوم على البلد، وتوجهوا نحو التحالف مع كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وهي الدول الثلاث المجاورة التي يحكمها عسكريون قادوا انقلابات خلال العامين الأخيرين.
وعبرت هذه الدول عن رفضها لأي عمل عسكري ضد النيجر؛ بل إن مالي وبوركينا فاسو وصفتا أي تدخل عسكري ضد النيجر بأنه «إعلان حرب» عليها. وبعد هذا الموقف زار عدد من قادة انقلاب النيجر مالي وبوركينا فاسو، فيما وصف بأنه توجه واضح وصريح من الانقلابيين نحو المعسكر الموالي لروسيا في غرب أفريقيا؛ خصوصاً أنهم اتخذوا قرارات مناهضة لفرنسا، حين علقوا العمل باتفاقيات التعاون العسكري مع باريس.
ومع ذلك لا تزال المساعي مستمرة من أجل الوصول إلى «حل دبلوماسي» للأزمة في النيجر، إذ تؤكد مجموعة «إيكواس» أن الحل العسكري سيكون «الخيار الأخير»، كما عبّر قادة الانقلاب في لقاء مع وفد ديني عن استعدادهم لأي حل عبر القنوات الدبلوماسية.