كشفت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تطبيق سياسة جديدة لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، في إطار جهود الوزارة لضبط التكاليف وتعزيز التوازن بين جودة التعليم وقدرة أولياء الأمور على تحمل الرسوم. وأوضحت أن السياسة طُبقت هذا العام بصورة تجريبية داخل الوزارة قبل إعلانها رسميًا، لضمان فاعليتها وشموليتها.
وبيّنت في حوار مع "الشرق" أن السياسة الجديدة تختلف جذريًا عن الآليات السابقة، إذ لم تعد تعتمد على الأداء المالي للمدرسة فقط، بل أصبحت ترتكز على 3 مؤشرات رئيسية تشمل الأداء المالي، والأداء الأكاديمي، ومعدلات التضخم في الدولة، إلى جانب وضع حد أقصى لنسبة الزيادة السنوية بما يمنع أي زيادات غير مبررة. وأضافت أن من أبرز التعديلات تمديد الفترة الزمنية لتقديم طلبات زيادة الرسوم لتصبح كل ثلاث سنوات بدلًا من سنتين، مؤكدة أن هذه الحزمة التنظيمية تهدف على المدى البعيد إلى كبح الارتفاعات الكبيرة في الرسوم وتحقيق استقرار أكبر في رسوم التعليم الخاص.. لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط