حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى
الدوحة – موقع الشرق
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (12) لسنة 2025 بشأن الوزراء.
وتنص المادة (7) من القانون، المنشور بالجريدة الرسمية لدولة قطر اليوم الأحد، على أنه يستحق الوزير المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يصدر بتحديدها قرار أميري.
وإذا كانت المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يتقاضاها الوزير قبل تعيينه تزيد على ما هو مقرر له، تُطبق بشأنه القواعد التي يحددها القرار الأميري المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين المخصصات أو المزايا أو المكافآت التي تتفق في مناط استحقاقها.
وإذا كان للوزير في جهة عمله السابقة مدة تخوله استحقاق المعاش، أو كان يتقاضى معاشاً، استحق الجمع بين المعاش المشار إليه وراتبه في منصبه الوزاري، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها القرار الأميري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتنص المادة (8) من القانون على أنه تكون إجازات الوزراء ومددها وشروطها، وفقا لما يحدده مجلس الوزراء.
مساءلة الوزراء
وتنص المادة (13) على أنه تتم مساءلة الوزراء، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم الآتية:
1- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
2- الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.
3- الجرائم المتعلقة بالانتخاب.
4- الجرائم المتعلقة بسير العدالة.
5- جرائم غسل الأموال.
وتُطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانونا.
كما تنص المادة (14) على أن تكون إحالة الوزير، أو شاغل درجة وزير، إلى التحقيق أو المحاكمة بقرار من الأمير، بناءً على طلب من النائب العام.
ووفق المادة (15)، يعتبر الوزير في إجازة براتب إجمالي من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة للتحقيق أو المحاكمة ولا تنتهي الإجازة إلا بحفظ التحقيق، أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو بانقضاء الدعوى
محاكمة الوزراء
تنص المادة (19) على أن تتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة، تُشكل من خمسة من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، كما يختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء من غير الوزراء، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجرائم المعروضة عليها.
ويباشر النائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء أمام المحكمة ويتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف أعمال قلم كتاب هذه المحكمة.
وتكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقًا لأحكام المادة السابقة غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك إذا صدر الحكم غيابيا جازت المعارضة فيه أمام ذات المحكمة بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، بحسب المادة (20)، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.
