تعدَّدت الأزمات التي يعانيها السجناء في لبنان، وباتت تنذر بالأسوأ في ظلّ تنصّل الدولة من مسؤولياتها تجاههم، والنقص الخطير في قدرتها على توفير الغذاء والأدوية بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، بالإضافة إلى تأخير المحاكمات التي يمكن أن تسهم بالإفراج عن العشرات منهم يومياً، وبالتالي تخفيف الاكتظاظ الذي بلغ حداً غير مسبوق في السجون.
ولا يتحمل القضاة وحدهم مسؤولية تأخّر المحاكمات والإجراءات القضائية، بل تتوزّع المسؤولية بينهم وبين القوى الأمنية المولجة سوق الموقوفين إلى قصور العدل، فكثيراً ما تلغى جلسات التحقيق والمحاكمات بسبب تعذّر سوق هؤلاء إلى الدوائر القضائية. والسبب في ذلك يعود أحياناً إلى الأعطال التي تصيب سيارات نقل الموقوفين، وعجز مؤسسة قوى الأمن عن إصلاحها.
وينطوي ملفّ السجون على أكثر من أزمة إنسانية؛ تتمثل بتراجع التقديمات الطبية والغذائية للسجناء المرضى، وعدم توفير الوجبات الغذائية اللازمة، وهو ما يتزامن مع تراجع قدرة أهالي الموقوفين على الانتقال إلى السجون وإيصال الطعام لأبنائهم.
إلى ذلك، يستمر الجدل حول إمكان تولي نواب حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، مهماته بعد انتهاء ولايته في آخر الشهر الحالي.
ويجتمع النواب الأربعة غداً (الاثنين)، لتقييم الموقف وإعلان قرارهم، فيما خرجت خلافاتهم مع سلامة إلى العلن. وذكرت مصادر المجلس المركزي في مصرف لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلافات تدور حول السياسات النقدية المعتمدة من قبله منذ 3 سنوات، مشيرة إلى كتب واضحة بهذا الصدد أرسلوها إلى الحكومات ومؤسسات الدولة كان أولها في 10 أغسطس (آب) 2020، بعد شهرين من تعيينهم في مواقعهم، لشرح الإخفاق في السياسة النقدية.
وبعد ظهر أمس، خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 5 في المائة من قيمتها، بشكل مفاجئ، بعد استقرار في سعر الصرف امتد لأكثر من 3 أشهر. وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة 97 ألفاً للدولار الواحد بعدما كان يُصرف بـ91 ألف ليرة.