أثار قرار رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، الذي عيَّن بموجبه المرشح الرئاسي السابق، كامل إدريس، رئيساً للوزراء، ردود فعل واسعة، تراوحت بين القبول الخجول، والرفض الحاد، داخل التحالف المؤيد الجيش، وعلى المستويين المحلي والإقليمي.
وعدَّت أطراف من التحالف المؤيد للجيش، بمَن فيهم أنصار النظام السابق من الإسلاميين، تعيين الرجل تجاهلاً لأدوار الذين «قاتلوا» في صف الجيش، بينما دعا بعضهم للتريث في الحكم على الرجل. وعدّ رئيس حزب «المؤتمر الوطني» (الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير)، أحمد محمود هارون، اختيار الرجل «خطوة مهمة» لإعادة ترتيب البيت الداخلي، و«تتيح لمجلس السيادة وقيادة الجيش الاضطلاع بمهامهما الجسيمة». وأضاف مُرحِّباً، «بتكوين حكومة تضطلع بمهامها، تستكمل نصر الجيش، ومعالجة آثار الحرب الشديدة الوطأة على المواطن».
استنكار وغضب
لكن منتمين للتيار الإسلامي عارضوا بشدة تعيين الرجل، وعدوه «طعنةً في الظهر» لهم، حيث كانوا يتوقَّعون تعيين شخصية من بينهم في المنصب؛ بسبب مشاركتهم القتال مع الجيش. وقال القيادي الإسلامي الناجي عبد الله، في مقطع فيديو يتداول بصورة واسعة، إن تعيين الرجل «ليس بشارة خير»، واتهمه بالانتماء لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، الذي كان يرأسه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، وأنه «ليس أقل سوءاً منهم»، وتابع: «أقال البرهان حمدوك، وأتى بآخر أسوأ منه، يحمل جواز سفر أميركياً، ويعيش في سويسرا»، وتساءل: «ألا يوجد رجال يملكون الإمكانات في السودان؟!. لماذا يُؤتي بشخص شيوعي وجمهوري ينتمي لـ(قحت)؟!».
ورحَّبت حركة «العدل والمساواة» بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم، بتعيين الرجل، وعدّته خطوةً مهمةً لإنهاء الفراغ التنفيذي المستمر لأكثر من 3.5 سنة، وخطوةً جوهريةً لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لكن القيادي في الحركة نفسها، إدريس لقمة، رفض تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، وأعلن أنه سيقاوم تعيينه. وقال وفقاً لصفحته على منصة «فيسبوك»: «ماذا قدَّم كامل إدريس؟!». وأضاف: «لا يصلح أن يكون رئيس المجلس السيادي والوزراء من جهة واحدة» (يقصد أن البرهان وإدريس من الولاية الشمالية).
قرار دون قيمة
ووصف القيادي بـ«التيار الوطني» نور الدين صلاح الدين، (مجموعة معارضة)، تعيين الرجل بأنه خطوة تفتقر للشرعية السياسية، وتوقَّع ألا تجد القبول الداخلي والخارجي، الذي يستلزم «توافقاً عريضاً ناتجاً عن عملية سياسية شاملة». وقال: «الأجدى هو دعم حوار سوداني حقيقي، وتهيئة المناخ لذلك، وإيفاء البرهان لتعهده بخروج القوات المسلحة من الشأن السياسي».
من جهته، وصف رئيس «حزب الأمة» القومي، مبارك الفاضل المهدي، في تدوينة على منصة «فيسبوك»، أي تعيينات وتغييرات في المناصب الحكومية بأنها دون قيمة حقيقية، ما لم يتحقَّق السلام وتستعاد الشرعية، وقال: «لا قيمة لأي تعيينات في ظل الحرب وغياب الشرعية والسلام واستعادة الثورة»، ودعا لما أسماه «اتخاذ قرارات حكيمة وسريعة تستجيب لنداءات المجتمع الدولي والضمير الإنساني، بوقف الحرب والحفاظ على كيان الدولة السودانية».
فيما وصف نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تعيين كامل رئيساً للوزراء بأنه غير شرعي، و«عودة لما قبل الثورة السودانية».
ترحيب أفريقي
من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد علي يوسف، في بيان بثه الموقع الرسمي للمفوضية، إنه أحيط علماً بتعيين إدريس رئيساً للوزراء في السودان، وعدّ اختياره تطوراً مهماً، وخطوةً نحو الحكم المدني الشامل. وأبدى أمله في أن يسهم في جهود استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في السودان.
ودعا يوسف من قال إنهم «أصحاب المصلحة السودانيون» لمضاعفة الجهود نحو انتقال سلمي وبقيادة مدنية، يعكس تطلعات الشعب، وقال: «المفوضية تظل مستعدة لدعم السودان في هذا الصدد، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين».
وأكد التزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بوحدة السودان وسيادته واستقراره، والسعي إلى إيجاد حل سياسي دائم يضمن السلام والتنمية والحكم الديمقراطي لجميع السودانيين.
وكان الاتحاد الأفريقي قد جمَّد عضوية السودان، على خلفية انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وظلت عضوية الحكومة مجمَّدة في المنظمة الإقليمية منذ ذلك الوقت.
يذكر أن رئيس الوزراء المُعيَّن كامل إدريس، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، والأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).
حصل إدريس على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة (فرع الخرطوم)، وبكالوريوس القانون من جامعة الخرطوم، وماجستير في القانون الدولي من جامعة أوهايو الأميركية ودكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف السويسرية.
عمل أستاذاً للفلسفة بجامعة القاهرة، والقضاء في جامعة أوهايو، والقانون الدولي والملكية الفكرية بجامعة الخرطوم، وسفيراً في وزارة الخارجية السودانية. وترشَّح إدريس لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس السابق عمر البشير في الانتخابات التي جرت عام 2010، لكنه لم يحصل على أصوات تؤهله للمنصب. وتم تعيينه رئيساً للوزراء، بعد نحو أسبوعين، من تكليف السفير دفع الله الحاج رئيساً للوزراء، دون تقديم تفسير لإلغاء تكليف الرجل، وتعيين إدريس مكانه.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}