❖ أجرى الحوار: محمد الجعبري
■ ندعو الجمهور لعدم السكوت عن حالات إهدار المال والإبلاغ عنها
■ تحديات تواجه العمل الرقابي بسبب جرائم الاحتيال الحديثة المعقدة
■ سنعمل على دعم ديوان المحاسبة بكوادر مختصة في التقنيات الحديثة
■ أكثر من 80 % من الكوادر الوطنية بديوان المحاسبة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة
■ توجه لتوفير موظفين مختصين بالمجالات الهندسية والتقنية للتعامل مع المسائل الفنية المتشابكة
■ توفير قنوات إبلاغ آمنة وسرية مع ضمان حماية هوية المبلغين عن الفساد
■ الجمهور ساهم في الكشف عن قضايا جدية تتعلق بالمال العام
■ نقوم بإنجاز مهام عمليات الاختلاس والإهمال الضار بالمال العام
■ الديوان يتعامل مع الشكاوى بشكل مهني ومحايد ويتم استبعاد غير المستندة إلى أدلة
أكد سعادة الشيخ جاسم بن عبد الله آل ثاني، رئيس قسم مهام السلطات المختصة بإدارة المهام الخاصة بديوان المحاسبة، أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة المهام الخاصة في إنجاز مهام التدقيق في القضايا التي قد تتضمن شبهة اختلاس أو إهمال أدى إلى ضرر بالمال العام، لافتاً إلى أنها إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها ديوان المحاسبة، والتي تتبع سعادة رئيس الديوان بشكل مباشر.
وكشف الشيخ جاسم بن عبد الله آل ثاني خلال حوار مع “الشرق” أن الإدارة ساعدت خلال السنوات الماضية في الكشف عن كبرى قضايا الفساد التي ذاع صيتها، وجرى تداولها في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت إدارة المهام الخاصة بدور كبير في التحقق من اكتشافها، وإعداد التقارير الخاصة بشأنها.
وأشار إلى اعتماد ديوان المحاسبة على تعزيز ثقافة الجمهور في الإبلاغ عن المخالفات وحالات الفساد، من خلال توفير قنوات إبلاغ آمنة وسرية، لافتاً إلى أن ديوان المحاسبة لمس تفاعلاً إيجابياً مع الجمهور خلال الفترة الأخيرة، حيث جرى تلقي العديد من البلاغات التي كان بعضها يتسم بالجدية، داعياً المواطنين والمقيمين، لعدم السكوت عن حالات إهدار المال، في حالة أن يكونوا شاهدين عليها، والتوجه فوراً للإبلاغ عنها لدى ديوان المحاسبة.
وبين خلال الحوار، أن أبرز التحديات التي تواجه العمل الرقابي الفترة الحالية، هي جرائم الاحتيال الحديثة والتي تستخدم أساليب أكثر تعقيدًا، خاصة مع استخدام التكنولوجيا لإخفاء المصالح المشتركة أو تمرير المعاملات المشبوهة، مما يفرض على المدققين بذل جهد مضاعف لمواكبة هذه الأساليب، مؤكداً اعتزام إدارة المهام الخاصة تدعيم الإدارة بموظفين مختصين في المجالات الهندسية والتقنية لرفع كفاءتها في معالجة المسائل الفنية المتشابكة.
وإلى نص الحوار:
◄ بداية لو تعطينا فكرة شاملة عن ديوان المحاسبة ؟
الديوان يمارس رقابته على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس المال، والديوان يعمل باستقلالية تامة في مراجعة الحسابات والعمليات المالية والإدارية لضمان تطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مما يساهم في تحقيق الرقابة على أموال الدولة والمال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته، كذلك التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وعدم تضارب المصالح.
كما أن الديوان يُعد أحد أبرز الأجهزة الرقابية في الدولة، وله دور محوري في صون المال العام، ومكافحة الفساد المالي والإداري، ودعم جهود السلطات القضائية في تحقيق العدالة، حيث تنسجم رؤية الديوان مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء مؤسسات قوية قائمة على الشفافية والمساءلة.
كما يهدف ديوان المحاسبة إلى تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
◄ ماذا عن اختصاصات إدارة المهام الخاصة ؟
إدارة المهام الخاصة بالديوان تختص بإنجاز مهام التدقيق في القضايا التي قد تتضمن شبهة اختلاس أو إهمال أدى إلى ضرر بالمال العام، ويتم تنفيذ هذه المهام بتكليف مباشر من سعادة رئيس ديوان المحاسبة أو من السلطات القضائية.
وتعتمد الإدارة على منهجية فحص الاحتيال التي تقوم على التحليل الدقيق، والدراسات التمهيدية، والزيارات الميدانية، ومقابلة المعنيين، وفحص المستندات والبيانات المالية، وصولًا إلى إصدار تقارير فنية دقيقة ومحايدة تُسهم في إقامة العدل وتقديم الدعم الفني للجهات العدلية.
وتتألف الإدارة من قسمين إداريين، هما: قسم مهام السلطات المختصة، الذي يتولى تنفيذ التكليفات الصادرة عن سعادة رئيس الديوان بناءً على ما يرد إليه من معلومات أو بطلب من الجهات العليا في الدولة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاختلاس أو الإهمال المؤدي إلى إهدار المال العام.
أما القسم الثاني فهو قسم مهام السلطات القضائية، والذي يختص بإنجاز المهام التي ترد من السلطات القضائية، وفقًا للمادة “26” من القانون ذاته، التي تنص على أن يقدم الديوان تقارير فنية إلى النيابة العامة أو المحاكم بناءً على طلبها في القضايا المتعلقة بالمال العام.
وهذه التقارير الفنية تتمتع بقدر عالٍ من المصداقية والمهنية، وتُعدّ عنصرًا رئيسيًا في تكوين قناعة النيابة العامة أو القضاء، كما أن الفريق المكلف بإعدادها يُعتبر شاهد خبرة رسمي يمكن الاستعانة بشهادته أمام المحكمة عند الحاجة.
– هذا دورنا الرقابي
◄ كيف ساعدت الإدارة في الحفاظ على المال العام ؟
تعتبر إدارة المهام الخاصة هي من أهم الركائز التي يقوم عليها ديوان المحاسبة، والتي تتبع سعادة رئيس الديوان بشكل مباشر، والتي شهدت تطورا كبيراً خلال الفترة الماضية، وهذا يدل على فاعلية الإدارة وقدرتها على التأثير، كما أن الإدارة ساعدت خلال السنوات الماضية في الكشف عن كبرى قضايا الفساد التي ذاع صيتها مؤخراً، والتي جرى تداولها في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت إدارة المهام الخاصة بدور كبير في التحقق من اكتشافها، وإعداد التقارير الخاصة بشأنها.
ومما لا شك فيه أن التقارير التي تقوم الإدارة بإعدادها تساهم في إقامة العدل وإنارة الطريق للجهات المسؤولة، قبل اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على ما تحتويه من بيانات.
– تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الفساد
◄ كيف تتعاملون مع البلاغات التي تصل للديوان من الجمهور وموظفي الدولة ؟
يعمل ديوان المحاسبة على تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات وحالات الفساد، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن ومسؤول، من خلال توفير قنوات إبلاغ آمنة وسرية تشمل الحضور الشخصي، والخط المباشر، والبريد الإلكتروني، مع ضمان حماية هوية المبلغين.
وقد لمسنا تفاعلاً إيجابياً مع هذه الإجراءات، حيث جرى تلقي العديد من البلاغات التي كان بعضها يتسم بالجدية، ونحن الآن من الشرق ندعو الإخوة المواطنين والمقيمين، بعدم السكوت عن حالات إهدار المال، في حالة كونهم شاهدين عليها، والتوجه فوراً للإبلاغ عنها لدى ديوان المحاسبة.
كما أن عملية التحقق من البلاغات تمر بعدة مراحل دقيقة تبدأ بفحص أولي من قبل فريق مختص لتحديد مدى جدية البلاغ، ثم تشكيل لجنة فنية أو رقابية لدراسة المستندات وتحليل البيانات، وفي حال ثبوت وجود مخالفة مالية أو إدارية، يتم رفع النتائج إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وفيما يتعلق بالفارق بين البلاغات الكيدية والبلاغات الحقيقية، فإن الديوان يتعامل مع كل شكوى بشكل مهني ومحايد، وأنه يتم استبعاد الشكاوى غير المستندة إلى أدلة أو التي يظهر فيها سوء نية واضح، مشيراً إلى أن بعض البلاغات قد تأتي من أشخاص غير ملمين بالإجراءات القانونية، فيُنظر إليها بحسن نية وتُوضح لهم الجوانب النظامية لتفادي الالتباس..
– تعاون وثيق مع القضاء
◄ المعروف أن الديوان يرتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع الجهات القضائية.. فهل يمكن توضيح طبيعة هذا التعاون وآلياته؟
يحرص ديوان المحاسبة على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية بما يرسخ مبدأ الشفافية وصون المال العام، حيث تم إنشاء قسم مهام السلطات القضائية الذي يُعنى بتنفيذ التكليفات الواردة من تلك السلطات، وذلك استنادًا إلى المادة (26) من القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، والتي تنص على أن: يُقدّم الديوان إلى السلطات القضائية تقريرًا مكتوبًا يبيّن فيه رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات، ويتولى تقديم هذا التقرير من يكلّفه الرئيس بذلك من الموظفين الرقابيين.”
وفي ضوء ذلك، تقوم الجهات القضائية – سواء المحاكم أو النيابة العامة – بتوجيه طلب رسمي إلى ديوان المحاسبة لإبداء الرأي الفني في القضايا ذات الصلة بالمال العام. وبما أن الديوان جهة مستقلة ومحايدة، فإن تقاريره تحظى بمصداقية ومهنية عالية لدى تلك السلطات.
يتم إحالة الطلب إلى إدارة المهام الخاصة داخل الديوان، حيث يُكلّف فريق مختص من ذوي الخبرة وفقًا لطبيعة الموضوع، ويتم تزويد الجهة الطالبة بأسماء الفريق ومن ثم بالتقرير الفني المفصل. ويُعد هذا التقرير عنصرًا جوهريًا في ملفات القضايا التي تستند إليها النيابة العامة أو القضاء، كما يُستدعى أعضاء الفريق أحيانًا بصفتهم شهود خبرة للإدلاء بشهاداتهم الفنية متى تطلبت القضية ذلك.
وهنا تتجلى أهمية ديوان المحاسبة ودور إدارة المهام الخاصة في دعم منظومة العدالة.
– مهام خاصة لإنجاز قضايا الاختلاس
◄ ذكرتم أن إدارة المهام الخاصة تعتبر من أهم الركائز التي يستند إليها ديوان المحاسبة.. فما هي أوجه هذا الاعتماد ؟
المقصود بذلك ثقل المهام الموكلة للإدارة بموجب لوائح الديوان، والمتمثل في إنجاز المهام الخاصة في قضايا الاختلاس أو الإهمال التي تؤدي إلى هدر في المال العام، وهي تختلف عن باقي الإدارات في الديوان التي لا تقل عنها أهمية بالمناسبة، إلا أن خصوصية مهام الإدارة والخبرة التي اكتسبها موظفوها على مدى السنوات ونجاح القضايا التي كان لها دور مهم ساهمت في تكوين سمعة طيبة سواء لدى السلطات القضائية التي يجري التنسيق معها بشكل مثالي أو بالجهات الخاضعة للرقابة ومنحت للديوان دوراً كبيراً.
– معايير فحص الاحتيال
◄ ما هي المعايير التي يجري اعتمادها لفحص عمليات الاحتيال ؟
نعمل في إدارة المهام الخاصة وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تشمل سلسلة من الخطوات تبدأ بفهم الجهة أو الموضوع محل المراجعة، مرورًا بالدراسات التمهيدية وتحليل البيانات، والزيارات الميدانية، ومقابلة الموظفين المعنيين، والحصول على البيانات والمستندات، وانتهاءً بإصدار تقرير المراجعة بالنتائج المبنية على الحقائق الثابتة.
وتتمتع الإدارة بصلاحيات واسعة في التنقل بين الجهات الحكومية وطلب البيانات والمستندات دون قيود، مما يمكنها من الكشف عن مخالفات دقيقة تتطلب سرعة في الأداء وسرية في التنفيذ.
ومنهجية فحص الاحتيال المعتمدة بإدارة المهام الخاصة مكتوبة ومطلع عليها من قبل كافة موظفي الإدارة، الذين يلتزمون بها حرفيا نظرا لما تحمله المهام الموكلة إليهم من مسؤولية جسيمة، وهم على دراية واسعة ووعي كامل بذلك جيدا.
– عناصر شابة تعمل بالرقابة
◄ كيف يتم انتقاء الكوادر البشرية العاملة بالعمل الرقابي ؟
تضم إدارة المهام الخاصة كوادر وطنية مؤهلة من اختصاصات متعددة تشمل المحاسبة والقانون، ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة، إلى جانب عناصر شابة قطرية تم تدريبها لتكون نواة مستقبل الإدارة، كما أن نسبة القطريين في الإدارة تتجاوز 80%، وجميعهم من خريجي الجامعات الوطنية في تخصصات المحاسبة والقانون والإدارة.
ويقوم الديوان بتوفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة للموظفين الجدد، تشمل إعداد التقارير المالية والتحليل الفني واستخدام أدوات التدقيق الحديثة، لضمان أداء مهني عالي المستوى.
– جرائم الاحتيال الحديثة تحدٍ جديد
◄ مع استخدام التكنولوجيا أصبحت عمليات الاحتيال أكثر تعقيداً.. ما هي ابرز التحديات التي تواجهونها في العمل ؟
أبرز التحديات التي تواجهنا خلال العمل هي المرتبطة بجرائم الاحتيال الحديثة، والتي تستخدم أساليب أكثر تعقيدًا، خاصة مع استخدام التكنولوجيا لإخفاء المصالح المشتركة أو تمرير المعاملات المشبوهة، مما يفرض على المدققين بذل جهد مضاعف لمواكبة هذه الأساليب.
وفي هذا الجانب تتعاون الإدارة مع إدارات أخرى داخل الديوان مثل إدارة الرقابة على المشاريع وإدارة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات لفحص الجوانب الفنية المعقدة، كما لدينا نية لتدعيم الإدارة بموظفين مختصين في المجالات الهندسية والتقنية لرفع كفاءتها في معالجة المسائل الفنية المتشابكة.
ومن بين الأساليب الشائعة تسجيل شركات أو مشاريع بأسماء أقارب أو شركاء بهدف إخفاء المستفيد الحقيقي، وهنا يأتي دورنا في تتبع البيانات المالية وتحليل التحويلات بالتعاون مع الجهات المختصة والبنوك، حيث إن التعاون بين ديوان المحاسبة والوحدات المالية والنيابة العامة يتيح الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل قانوني ومنظم، بما يضمن الكشف عن أي تلاعب أو تجاوزات مالية تمس المال العام.
◄ حدثنا عن رؤيتكم لتطوير العمل الرقابي والارتقاء به ؟
مما لا شك فيه أن التطوير والارتقاء بالعمل الرقابي جزء كبير من رؤية وأهداف ديوان المحاسبة، حيث إن تفعيل دور الجهاز الرقابي يأتي تنفيذاً لقانون ديوان المحاسبة بتطوير واستخدام منهجيات رقابية رائدة تضمن آلية فعالة للتحقق من سلامة البيانات المالية، والتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، مما يساهم في تحقيق معدلات الأداء المنشودة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
لهذا يعمل ديوان المحاسبة على تطوير منهجيات وبرامج تدقيق تفصيلية ريادية، تمكن كوادره من تنفيذ اختصاصاته التي نص عليها قانون الديوان بشكل فعال، فيما يختص بالتدقيق والفحص المالي، والرقابة على الأداء والالتزام، والرقابة على المشاريع والعقود، كذلك العمل على تطوير وتدريب ورفع كفاءة الكادر البشري بما يتناسب مع تطلعات الديوان وآلية التخطيط والتطوير المهني للموظفين.
إضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لأنشطة التدقيق والرقابة من خلال تطبيق الأنظمة والبرامج الآلية التي ترتقي بمستوى العمل الرقابي، وتطوير وتفعيل منظومة مسح المخاطر لدى الديوان ونشر وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر لدى الجهات الخاضعة للرقابة.
– التواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة
◄ كيف يعمل ديوان المحاسبة على دعم عملية التعاون والتواصل مع الجهات الأخرى في الدولة وخارجها ؟
يقوم ديوان المحاسبة بتعزيز التعاون والتواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة، والمنظمات والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية الخاصة بالرقابة الحكومية والتدقيق والمحاسبة، إضافة إلى المجتمع واقتراح السبل المؤثرة ودعم التوجه الاستراتيجي للدولة في تحقيق الرؤية الوطنية بشكل سليم وفعال، كذلك يعمل الديوان على المساهمة في تدريب وتأهيل خريجي الجامعات والمعاهد وإعدادهم للعمل الرقابي.
وفي إطار التعاون الخارجي، نعمل على تعزيز العلاقات مع الأجهزة الرقابية النظيرة، والمنظمات والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية بهدف الاستفادة من الإرشادات والمعايير الدولية التي تصدرها والحث على تطبيقها داخل الديوان، وفي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، فضلاً عن قيام الديوان بدعم عملية التواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام للتوعية حول أهمية الرقابة على المال العام.
وبالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، فإن تعزيز التواصل مع هذه الجهات يهدف إلى تبادل الآراء والتعريف بدور الديوان ومعرفة تطلعاتهم واحتياجاتهم من الديوان.
