الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني
الدوحة – قنا
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025-2030) يدعم بيئة العمل والاستثمار ويشكل إضافة هامة لكافة الاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية تنفيذا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
واعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، في تصريح صحفي، أن تدشين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للاستراتيجية اليوم يمثل خطوة هامة في مسيرة الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ويؤكد التزام دولة قطر بتطوير بيئة اقتصادية متينة ومستدامة قائمة على الشفافية والممارسات الأخلاقية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تعزز المحافظة على المال العام وجودة الخدمات العامة وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة.
وأكد سعادته على استعداد غرفة قطر لدعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات بما يعزز مكانة الدولة إقليميا ودوليا، منوها بما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات والمشاركة بفاعلية في مؤسسات ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد والشفافية، والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة.
وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: “تلعب غرفة قطر دورا محوريا في دعم الشركات المحلية لتبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويساعد المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في بيئة آمنة ومستقرة”.
وأوضح سعادته في ختام تصريحه قائلا: إن الدولة دائما تركز على رفع الوعي العام بأهمية النزاهة عبر حملات وورش عمل تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الوقاية من الفساد، مؤكدة مكانتها كبيئة موثوقة للاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسساتها.
وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت اليوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 – 2030)، وذلك ترسيخا لمفهوم قيم النزاهة وتعزيز الشفافية وتكريسا لمكافحة الفساد وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 – 2030).
