الدوحة – عواطف بن علي
أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة معقد للغاية وليس سهلاً، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية.
وأوضح معاليه أنه رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وحتى خلال اتفاق الهدنة السابق في يناير، شهدنا العديد من الانتهاكات وسقوط عدد كبير من الفلسطينيين خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الانتهاكات ما زالت تحدث يوميًا.
وأضاف أن هناك غرفة تنسيق أو “غرفة عمليات” أنشأتها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، حيث يتم تسجيل جميع التطورات فيها. وتابع: “فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت بالأمس، كان هناك انتهاك في البداية، لكن الرد كان مفرطًا في القوة، وكان من الممكن أن يعرّض الاتفاق للخطر، ومع ذلك رأينا أن الطرفين، من خلال تعاون وثيق معنا، عملا على ضمان بقاء وقف إطلاق النار قائمًا”.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي تتطلب إعادة إعمار واسعة وإمكانية وجود قوات دولية في غزة، قال معاليه: “عندما نتحدث عن وجود دولي أو قوة دولية، يجب أن يكون هناك تفويض محدد، نحن نعمل مع الولايات المتحدة على تحديد هذا التفويض، وينبغي أن يكون دور هذه القوات تأمين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، بحيث لا يشكل أي طرف تهديدًا للآخر”.
وأشار معاليه إلى أنه عند مناقشة وثيقة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرصت قطر على أن تكون العلاقة بين سكان غزة وبقية الأطراف ذات واجهة فلسطينية -سواء كانت شرطة فلسطينية أو إدارة فلسطينية- مع بقاء الوجود الدولي في الخلفية كضامن ومشرف على تنفيذ الاتفاق.
وأكد معاليه أنه لا أحد يتوقع من قوة عربية أو إسلامية أن تذهب إلى غزة لتطلق النار على الفلسطينيين، موضحًا أن الشرطة الفلسطينية التي ستُشكّل في القطاع هي التي يجب أن تتولى مسؤولية الأمن. وأضاف: “نريد أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الفلسطينيين، لتتولى إدارة شؤونها في غزة والضفة الغربية معًا”.
كما كشف معالي رئيس مجلس الوزراء عن محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية لتشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية، مشددًا على أنه لا يمكن فصل غزة عن الضفة الغربية، فهما وحدة واحدة تشكلان الدولة الفلسطينية المستقبلية.
