رام الله – قنا
شدد محمد مصطفى رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم، على رفضه لقرار لجنة الخارجية والأمن في ما يعرف بـ/الكنيست/، وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، موجها جميع المؤسسات لعدم التعامل معها.
واعتبر مصطفى، خلال اجتماع المجلس، القرارات خطوات إضافية غير قانونية لمنع قيام الدولة الفلسطينية بكل الوسائل؛ من خلال تسريع الاستيطان إلى الحواجز والاستمرار في احتجاز عائدات الضرائب، وغيرها من الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة الكاملة، مجددا رفضه المساس بالوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال مؤخرا من نقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وشدد على مخالفة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الجديدة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة، كما أنها تمثل تصعيدا بوجه الإرادة الدولية التي عبرت عن مواقفها في عدة مناسبات، كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل، وإعلان نيويورك.