وأكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 أسّست لمرحلة مفصلية في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية مكّنت نمو المنظومة، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء عملت منذ تأسيسها على بناء قطاع استثماري متكامل عبر نموذجين رئيسيين، بدأ بدعم مجموعات المستثمرين الملائكيين، وصناديق الاستثمار الجريء في المراحل الأولية ومراحل النمو، وصولًا إلى صناديق الملكية الخاصة وصناديق الدين الجريء والدين الخاص.
وأوضح معاليه أن منظومة الاستثمار الجريء شهدت توسعًا كبيرًا، حيث وصل عدد الصناديق التي استثمرت فيها (SVC) أكثر من (63) صندوقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا تخصص جزءًا من استثماراتها لدعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا استمرار العمل على تحفيز الصناديق لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف دعم صناديق محلية تركز على السوق السعودي والمنطقة، وصناديق إقليمية تُستقطب للاستثمار في الشركات السعودية، إلى جانب صناديق دولية في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا تخصص جزءًا من محافظها للاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، بما يعزز حضور الشركات السعودية الريادية في الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن دعم المنظومة لا يقتصر على التمويل، بل يشمل الإسهام في تطوير الأنظمة والتشريعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال عضوية الشركة في لجان متخصصة وهيئات تنظيمية، وتقديم تقارير دورية تتضمن التحديات والحلول المقترحة لدعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن التحديثات التي شملها نظام الشركات الجديد والعديد من الأنظمة ذات الصلة عززت سهولة تأسيس الشركات وجاذبية البيئة الاستثمارية، كما يجري العمل على تطوير تشريعات خاصة بالصناديق الاستثمارية في السوق المالية، بما يسهم في زيادة مرونة منتجات الاستثمار الجريء ومواءمتها لطبيعة هذا القطاع، تماشيًا مع الممارسات العالمية.
وأكد الدكتور كوشك أن تطوير التشريعات المالية في المملكة أسهم في تمكين صناديق الاستثمار الجريء عبر أنظمة أكثر مرونة مقارنة بالنماذج التقليدية، الأمر الذي انعكس في معالجة العديد من التحديات السابقة وتعزيز استدامة النمو.
وأوضح أن المملكة تعد اليوم من أسرع دول العالم في تحديث التشريعات المرتبطة بريادة الأعمال، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في أسواق الاستثمار الجريء عالميًا.
وأكد معاليه أن هذه الجهود ساعدت في تحقيق قفزة نوعية في حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة، حيث ارتفع إجمالي التمويل من نحو (60) مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من (1.4) مليار دولار، بمعدل نمو تجاوز (21) ضعفًا خلال خمس سنوات، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق السعودية والفرص الواعدة أمام الشركات الناشئة في المملكة.
وأضاف أن عمليات تطوير الأنظمة ستستمر لمواكبة النمو المتسارع للقطاع، مبينًا أن الأسواق العالمية الكبرى تجري تحديثات مستمرة لأنظمتها لملاءمة ديناميكية الشركات الناشئة، وأن المملكة تسير بخطى ثابتة لتعزيز تنافسيتها بوصفها وجهة عالمية للاستثمار الجريء، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.