وأشار إلى أن دول مجلس التعاون، تشدد على أولوية الحل السلمي للنزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بوصفها من المقومات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، كما تعبّر عن دعمها الكامل لجهود التهدئة وخفض التصعيد، والتزامها المستمر بتيسير الحوار عبر المساعي الحميدة وتهيئة الظروف المواتية للتسويات السلمية، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واختتم السفير كلمته، بالتأكيد أن دول مجلس التعاون ترى أن حماية حقوق الإنسان تتطلب بيئة دولية مستقرة تقوم على احترام السيادة، وتغليب الحوار، والتمسك بالمقاربات متعددة الأطراف بما يسهم في منع النزاعات وتعزيز التنمية.