فيينا – قنا
أكدت دولة قطر أهمية تعزيز نظام عدم الانتشار النووي لضمان عدم تحريف الأنشطة النووية السلمية إلى أغراض أخرى، مشيرة إلى أن نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع البروتوكول الإضافي يشكلان حجر الزاوية لنظام التحقق الدولي، بما يحقق أهداف معاهدة عدم الانتشار.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، خلال المناقشة العامة للجنة التحضيرية الأولى للمؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد حاليا في فيينا.
وقال سعادته: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل الهيئة الدولية الوحيدة المعنية بالتحقق النووي، وتحتاج منا جميعا كل الدعم لأداء هذا الدور، موضحا أن نظام التحقق الدولي يبقى قاصرا إذا لم ترافقه جهود لوقف سباق التسلح النووي، وتخفيض الترسانات النووية وصولا إلى نزع السلاح النووي.
وتابع سعادته: نبدأ أعمال الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر مراجعة عام 2026 على خلفية فشلين متتالين لمؤتمري مراجعة عامي 2015 و2022، بالإضافة إلى تدهور البيئة الجيوسياسية الدولية في ظل ترسانات نووية تزداد توسعا عموديا وأفقيا، تشكل أخطر تهديد على البشرية وبقاء الحضارة.
وأوضح أن الأزمات والصراعات الدولية المتتالية والاختلالات الاقتصادية العالمية تؤثر بشكل سلبي على توسيع وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في الدول النامية التي تعاني من تراجع فرص التنمية المستدامة.
وأكد سعادته أهمية معاهدة عدم الانتشار كأداة فعالة للأمن الجماعي من خلال خطوات عملية تتخذ للتنفيذ المتوازن والنزيه لركائزها الثلاث، وهي: عدم الانتشار النووي، وإزالة الأسلحة النووية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وحذر من مخاطر أسلحة الدمار الشامل، لافتا إلى أن هذه الأسلحة تعتبر الوحيدة التي ما زالت تشكل ثغرة قانونية تحتاج إلى الإقرار بأنه لا يمكن تفادي العواقب الوخيمة لاستخدام هذه الأسلحة على الإنسانية والحياة على كوكبنا إلا عن طريق حظر استعمالها وإزالتها بشكل تام ونهائي.
وأكد سعادته على الحاجة الملحة لإيجاد صكوك دولية قانونية ملزمة تمنح الدول الأطراف غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية ضدها من قبل الدول النووية الخمس، وتحديد الآليات التي يمكن من خلالها إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف، لحين الإزالة الكاملة والشاملة لتلك الأسلحة، مشيرا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1996 بعدم مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.
وأضاف أن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية هو حق أصيل للدول، وجزء من حقها في التنمية وإحدى الركائز الثلاث التي تقوم عليها معاهدة عدم الانتشار، كما أن أربعة عشر من الأهداف السبعة عشر التي تضمنتها خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تعتمد في تحقيقها على العلوم والتقنيات النووية.
وأعرب سعادته عن تقديره لجهود الوكالة الدولية من أجل تعزيز وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع، داعيا إلى تعزيز دورها في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، خاصة من خلال برنامج التعاون الفني الذي يعد الأداة الرئيسية للوكالة لنقل التكنولوجيا النووية السلمية للدول الأعضاء.
ودعا سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، الدول المتقدمة في الصناعة النووية إلى تقديم المساعدة العلمية والفنية للدول النامية التي تحتاج إلى دعم أكبر وتعاون دولي أوسع من أجل تسريع تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة المستدامة 2030.
وقال: إن قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط يعد جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، وسيظل ساريا لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه، لافتا إلى أن مسؤولية إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، هي مسؤولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، ومنها قرارا مجلس الأمن 487 لعام 1981 و687 لعام 1991، مؤكدا أن استمرار غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة يحمل عواقب جسيمة تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي، مشددا على أهمية تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو إنشاء هذه المنطقة.
ودعا سعادته إسرائيل إلى الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار، وتطبيق نظام الضمانات على منشآتها النووية، لافتا إلى أن من شأن هذا الإجراء تهيئة الأرضية ليس فقط لإنشاء المنطقة فحسب، بل ولإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة، كما سيعزز مصداقية المعاهدة ويقربها من العالمية، ويسرع تنفيذ هدف نزع السلاح النووي.