فيما أعلن الحزب الشيوعي العراقي كسب حكم قضائي عن المحكمة الاتحادية يتعلق بإلزام مجلس الوزراء بتقديم «الحسابات الختامية» للموازنة الاتحادية إلى البرلمان في موعدها المقرر، أعلنت وزارة المالية إنجازها الحسابات الختامية للأعوام 2017 – 2019، وهو «إنجاز غير مسبوق» بحسب الوزارة، بالنظر للتأخير المتواصل في إنجاز هذا النوع من الحسابات الدستورية الملزمة التي جرت العادة على تأخر إنجازها في جميع الدورات الوزارية.
وقال الحزب الشيوعي في بيان، إن «المحكمة الاتحادية العليا ألزمت كلاً من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذاً للدستور العراقي، بناءً على الدعوى التي أقامها سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، بعد خوضه الكثير من جولات المرافعات القضائية لحسم هذا الملف».
ونقل البيان عن محامي الدعوى زهير ضياء الدين قوله إن المحكمة أصدرت قراراً، الأحد، «قضت بموجبه بإلزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا لنص المادة (62 / أولاً) من الدستور التي نصت على أن (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، عملا بأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019».
وأضاف أن «هذا القرار، يُشكل إنجازاً كبيراً، حيث إن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل، وما عليها من التزامات واجبة السداد».
وأوضح ضياء الدين تلكؤ «مجلس الوزراء ووزارة المالية في تقديم الحسابات الختامية؛ حيث إن آخر حسابات تم تقديمها هي لسنة 2018 التي يتم تقديمها متأخرة بسنوات عن توقيتاتها».
وعبّر ضياء الدين عن أمله بعد صدور الحكم القضائي، أن «يلتزم كل من مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة يتم إحالتها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها؛ تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي تعد قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة؛ استنادا لنص المادة 94 من الدستور».
من جانبها، أعلنت وزارة المالية، يوم الاثنين، استكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية.
وقالت الوزارة في بيان: «تأكيداً على النهج الحكومي ووزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بإدارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدء عمل حكومة الجديدة عملا ببرنامجها الحكومي، إلى الشروع في العمل على استكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الأولى للسنوات من 2017 ولغاية 2019 التي أرسلت لديوان الرقابة المالية الاتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات 2020 إلى 2022».
وأضافت أنه «بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات، فإن الوزارة ألزمت نفسها – وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة – باستكمال موضوع الحسابات الختامية، انسجاماً مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (62 / أولاً) من الدستور».
وتنص المادة المشار إليها على أن «يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره، عملاً بأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019».
ورأى بيان الوزارة أن ذلك «يُشكل إنجازاً وتطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي، حيث إن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد».
وأكدت الوزارة «التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، وإحالتها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعد قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة 94 من الدستور».
ويتفق مصدر مسؤول في ديوان الرقابة المالية على أن ما حققته وزارة المالية بتقديم حسابات ختامية لثلاث سنوات يمثل «إنجازاً».
ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة المالية ملزمة بتقديم الحسابات الختامية لجمهورية العراق في كل سنة إلى ديوان الرقابة المالية، الذي يقوم بدوره بعملية التدقيق، لكن تتأخر في الغالب بسبب المشاكل الفنية المتعلقة بهذا الجانب، ومنها على سبيل المثال اعتماد الطرق اليدوية في تجميع البيانات، وهي طريقة بدائية وقديمة كما هو معروف، وأحيانا يتأخر تقديم الحسابات لسنوات، وما حدث هذه المرة يعد إنجازا».
ويضيف أن «ديوان الرقابة وبعد قيامه بعمليات التدقيق النهائية وكتابة الملاحظات المتعلقة ببعض التعاملات المالية لكل سنة، يقوم برفع تقريره النهائي إلى البرلمان الذي يناقش بدوره تقرير الديوان وملاحظاته، ويتخذ القرار المناسب في هذا الاتجاه».