استأنف حقل غاز «تمار» البحري في إسرائيل جزءاً من عملياته التشغيلية، بعد توقف دام نحو 5 أسابيع، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يُعدّ حقل غاز تمار مصدراً رئيسياً للغاز اللازم لمولّدات الكهرباء والصناعة في إسرائيل، ويصدَّر جزء منه للخارج.
وقالت شركة «شيفرون» الأميركية، التي تدير الحقل، إنها استأنفت تزويد العملاء في إسرائيل والمنطقة بالغاز الطبيعي من حقل غاز «تمار» البحري، بعد أن طلبت منها وزارة الطاقة الإسرائيلية استئناف الإنتاج.
تمتلك شركة «شيفرون» الأميركية، التي تدير الحقل، حصة 25 في المائة، في حين تمتلك شركة «إسرامكو» 28.75 في المائة، وشركة «مبادلة» للطاقة الإماراتية 11 في المائة، و«يونيون إنرجي» 11 في المائة، و«تمار بتروليوم» 16.75 في المائة، و«دور غاز» 4 في المائة، و«إيفرست» 3.5 في المائة.
وتوقعت مصادر من القطاع، وفق وكالة «رويترز»، وصول إنتاج الحقل إلى طاقته الكاملة، خلال أيام قليلة.
كانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أصدرت تعليمات لشركة «شيفرون» بإغلاق الحقل، خشية تطور الصراع مع قطاع غزة ليطول المواد البترولية.
ويُنتج حقل «تمار» نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز، يُستخدم نحو 85 في المائة منها للسوق المحلية، ويصدّر نحو 15 في المائة المتبقية إلى الأردن؛ بهدف توليد الكهرباء، ومصر؛ بهدف الإسالة والتصدير لأوروبا.
يقع حقل «تمار» للغاز على بُعد 25 كيلومتراً، قبالة مدينة أسدود على ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل.
وشهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعاً بأكثر من 40 في المائة، عند 56 يورو (59.2 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة، بعد اندلاع حرب إسرائيل – غزة في 7 أكتوبر الماضي، وأخذ المتداولون في اعتبارهم حجم التداعيات التي قد تصيب القارة الأوروبية والأردن ومصر، جراء توقف حقل «تمار» عن الإنتاج.