جولة موسعة لماكرون لتعزيز استراتيجية فرنسا في جنوب شرقي آسيا

عديدة الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في جولته الآسيوية التي تقوده، تباعاً، من مساء الأحد وحتى السبت القادم، إلى فيتنام وإندونيسيا وسنغافورة.

وأولى الرسائل التي يحملها إلى هذه المنطقة التي تزيد على 700 مليون شخص، وفق مصادره، تقوم على التركيز على أن فرنسا شريك يمكن الوثوق به في جميع المجالات، في حين تتعرض بلدانها لضغوط مزدوجة؛ أميركية من خلال الرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترمب على صادراتها باتجاه الولايات المتحدة، أو بسبب النزوع الصيني إلى الهيمنة الإقليمية، وتهديدها سيادة الدول المعنية.

والرسالة الثانية عنوانها أن لفرنسا مصالح استراتيجية في المنطقة، بفضل المناطق التابعة لها. وبالتالي، فإنها راغبة في أن يُنظر إليها على أنها «قطب استقرار» يمكن التعويل عليه. يضاف إلى ما سبق أن باريس تريد توسيع شراكاتها وتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي والثقافي. وتذكر المصادر الفرنسية أن ماكرون زار تقريباً كافة دول المنطقة، وأن باريس أقامت شراكة استراتيجية مع الهند التي برزت من خلال الزيارات المتبادلة بين ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي حلّ ضيفاً على ماكرون في شهر فبراير (شباط) الماضي.

التحديات الأربعة

في معرض تقديمها للزيارة، ركزت مصادر الإليزيه على أربعة تحديات رئيسية:

أولها، مثابرة باريس على الخط الذي رسمه ماكرون منذ ولايته الأولى التي انطلقت في عام 2017، والقائمة على «عودة» فرنسا إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تعد «الأكثر دينامية» في المجال الاقتصادي. وأشارت إلى أنه التقى كافة قادة منظمة «آسيان» التي تضم عشرة بلدان. وخلال زيارته الراهنة التي تنتهي في سنغافورة، ستتاح لماكرون الفرصة لإلقاء كلمة في اجتماع منتدى «حوار شانغريلا» الأمني، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من المنظمين.

ووصف الإليزيه المنتدى بأنه «الأهم في ما يتناول المسائل السياسية والعسكرية في منطقة المحيطين»، وأن مشاركة ماكرون توفر الفرصة لـ«شرح موقف فرنسا من الأزمات الدولية الكبرى، واقتراح العمل من أجل السلام والبيئة وأجيال المستقبل». وحرص الإليزيه على التذكير بأن ماكرون هو «أول رئيس أوروبي» تتاح له فرصة التحدث في المنتدى.

وبحسب الإليزيه، فإن الدول الثلاث التي يزورها ماكرون تعد «شركاء استراتيجيين» لفرنسا في المنطقة. من هنا، أهمية إبراز تموضعها كـ«قوة توازن واستقرار» يمكن التعويل عليها. وسبق لفرنسا أن كشفت رسمياً، في عام 2023، عن استراتيجيتها لمنطقة جنوب شرقي آسيا، بحيث إن الزيارة الحالية تعد تطبيقاً عملياً لما تضمنته.

أما التحدي الثاني، فيدور حول «الفرصة» التي يوفرها الوضع الإقليمي لفرنسا، حيث المنطقة تعاني من المطرقة الأميركية والسندان الصيني. من هذه القراءة، فإن فرنسا والاتحاد الأوروبي يعدان شريكين متميزين؛ كونهما يتمسكان، من جهة، بمبدأ السيادة (أي عدم التدخل في الشؤون الداخلية)، ومن جهة ثانية، باحترام واستقلالية الطرف الآخر؛ ما يوفر له «خياراً ثالثاً» لا يفتئت على استقلاله أو سيادته.

وفي انتقاد واضح للولايات المتحدة والصين معاً، قال الإليزيه: «نحن ندافع عن الالتزام بقواعد محددة في ملف التجارة العالمية. وفي الوقت عينه، نرفض أن تسود شريعة الغاب في العالم الذي نريد العيش فيه، حيث الغلبة للأقوى».

ويقوم التحدي الثالث على كيفية الاستفادة من الفرصة المتاحة من أجل تنويع مصادر الدخل وسلاسل الإمداد الخاصة بالبلاد، بما في ذلك من المعادن النادرة بالتوازي مع فتح أسواق جديدة. وبحسب الإليزيه، فإن ماكرون «سيعمل على الترويج لمشاريع ودعمها في جميع القطاعات المتعلقة بالطاقة، وقطاع النقل، وكذلك في قطاعَي الدفاع والفضاء».

ويتناول التحدي الرابع ما تسميه باريس «القضايا الشاملة» التي تضم الدفاع عن البيئة والذهاب نحو اقتصاد عديم الكربون، والتنوع البيولوجي، والمحافظة على المحيطات، وغيرها من الملفات التي تهم الجميع.

أهمية المحطة الإندونيسية

تعتبر باريس أن المحطات الثلاث تتمتع كلها بالأهمية؛ ففي فيتنام، ترى أن التقارب بينها وبين فرنسا يمكن أن يشكّل منفذاً لها للتخفيف من وزن الضغوط الصينية متعددة الأشكال التي تمارسها بكين عليها. وفي سنغافورة، سيركز ماكرون بشكل خاص على المشاريع المتجددة، كما في الذكاء الاصطناعي، والبحوث العلمية، والطاقة النووية المدنية، والنقلة البيئوية، والتبادلات الجامعية والثقافية.

كذلك، فإن محطة إندونيسيا التي يصل إليها ماكرون الأربعاء، تعد رئيسية لفرنسا؛ نظراً للعلاقات السياسية والدفاعية التي تربط الطرفين؛ إذ تُعتبر إندونيسيا شريكاً رئيسياً للصناعات الدفاعية الفرنسية. وسبق لجاكرتا أن تعاقدت مع باريس على شراء طائرات «رافال» متعددة الأدوار، وكذلك عدد من الغواصات.

ووفق الإليزيه، فإن ماكرون «سيعمل مع الرئيس (الإندونيسي) برابوو سوبيانتو على تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدفاع، والتحول في مجال الطاقة، والصناعة، مع توسيع هذه الشراكة لتشمل أيضاً القطاع الثقافي». وتراهن باريس، في مجال الطاقة النظيفة، على الترويج لخبرتها الواسعة في الطاقة النووية السلمية لإنتاج «الطاقة النظيفة»، وتأمل إقناع جاكرتا باختيار تكنولوجيتها. وما يصح على إندونيسيا بخصوص الطاقة النووية، يصح أيضاً على فيتنام. وأفاد قصر الإليزيه بأن «عشرات العقود» سيتم توقيعها خلال جولة ماكرون. بيد أن لإندونيسيا أهمية أخرى؛ كونها أكبر دولة سكاناً من بين دول جنوب شرقي آسيا من جهة، والبلد المسلم الأكبر في العالم. وبما أن الدبلوماسية الفرنسية توجّه قواها في الوقت الحاضر للتحضير لـ«المؤتمر الدولي الخاص بحل الدولتين»، فإن ماكرون يريد الاستفادة من محطته الإندونيسية لإقناع الدولة الإندونيسية بفائدة الاعتراف بإسرائيل.

وتذكر مصادره أن هناك ثلاث دول من «آسيان» لا تعترف بتل أبيب، هي: إندونيسيا وماليزيا وبروناي. وترى باريس أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين أن يقابله اعتراف بدولة إسرائيل من الدول التي لم تعترف بها.

ومن جانب آخر، لن تغيب حرب أوكرانيا عن محادثاته مع قادة الدول الثلاث. وأفاد الإليزيه بأن ماكرون سيحمل ثلاث رسائل: الأولى، نفي وجود «ازدواجية المعايير» على المستوى الفرنسي في التعامل مع حرب أوكرانيا وحرب غزة. والثانية، أن باريس «تتفهم حساسية» المسلمين في المنطقة إزاء ما يجري في غزة، وأنها أيضاً منخرطة «بشكل خاص» في البحث عن منفذ. والثالثة، أن حرب أوكرانيا ليست «حرباً إقليمية»؛ بمعنى أنها لا تخص أوروبا وحدها، بل إن لها تداعيات على منطقة جنوب شرقي آسيا وعلى المستوى العالمي. وأول تداعياتها أنها تنسف مبدأ السيادة واحترام الحدود الدولية المعترف بها، فضلاً عن أن انخراط الصين فيها من خلال دعم روسيا عسكرياً، وانخراط كوريا الشمالية التي ترسل مقاتلين إلى جبهات القتال، يجعلان من الحرب حدثاً يمس مباشرة دول المنطقة.

وخلال جولته، سيكون الدفاع عن المصالح الفرنسية، والترويج للحضور الفرنسي ولتعزيز الشراكات متعددة الأشكال، والمبادلات التجارية، أهمية خاصة. وفي محطاته الثلاث، سيحرص ماكرون على الالتقاء برجال الأعمال والمثقفين، وعلى الترويج للمنظمة الفرنكوفونية العالمية التي ستعقد مؤتمرها السنوي في كمبوديا العام القادم.