فيما بدا استكمالاً لزخم اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في الرياض، (السبت) الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية أن لقاءات وزارية مرتقبة ستتم خلال الفترة المقبلة لـ«تعزيز العلاقات الثنائية».
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاجتماع الذي عُقد بين الرئيسين المصري والإيراني في الرياض بأنه «كان مهماً، ويصب في تطوير العلاقات السياسية بين البلدين». وأشار كنعاني في إفادة صحافية (الاثنين) إلى أن طهران «تُقيم هذا اللقاء بشكل إيجابي حيث أجريت خلاله (مباحثات جيدة) بشأن فلسطين وفتح معبر رفح، ومن المقرر أن يلتقي وزراء البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية».
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أشار عقب لقاء السيسي ورئيسي في الرياض إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.
وأوضح في بيان (السبت) أن السيسي استعرض جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، كما تم التطرق بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفيما نقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن الرئاسة الإيرانية أن «الرئيس المصري أكد خلال اللقاء وجود إرادة سياسية أكيدة لإقامة علاقات حقيقية مع إيران»، أفاد الرئيس الإيراني بأن بلاده «ليس لديها أي عائق أمام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة».
لقاءات متكررة
وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، إذ التقى وزيرا خارجية البلدين في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين. كما التقيا مجدداً في الرياض، قبل أيام، على هامش القمة العربية – الإسلامية بشأن غزة.
وعلى هامش اجتماع البنك الآسيوي للبنية التحتية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية نهاية سبتمبر الماضي، التقى وزير الاقتصاد الإيراني سيد إحسان خاندوزي مع وزير المالية المصري محمد معيط، حيث استعرضا تطورات العلاقات الثنائية والتجارية.
ثوابت ومحددات
ويرى خبير الشؤون الإيرانية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عباس ناجي، أن «تقدم وتيرة العلاقات المصرية الإيرانية يعتمد بشكل أساسي على ما يجري إنجازه من تفاهمات بين الجانبين بشأن ثوابت ومحددات العلاقة مستقبلاً، لافتاً إلى أن «الرئيس السيسي أكد وجود رغبة في إقامة روابط حقيقية وجادة مع إيران، إضافة إلى وجود وزراء معنيين بإدارة ملفات العلاقات الثنائية مع طهران.
وأوضح ناجي لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلوك الإيراني في أزمة غزة الراهنة سيكون موضع تحليل وقراءة دقيقة من جانب القاهرة»، مشدداً على أن «ملفات القضية الفلسطينية وأمن الخليج والممرات المائية بالمنطقة والوضع في اليمن ولبنان تمثل جميعاً قضايا أمن قومي بالنسبة لمصر».
وقال ناجي إن «القاهرة معنية بشدة بالتعرف على تطورات الموقف والسلوك الإيراني بشأن تلك القضايا، وهو ما سيكون له انعكاس واضح على تطور العلاقات الثنائية مستقبلاً».
وفي مايو (أيار) الماضي، وجّه الرئيس الإيراني، وزارة الخارجية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، وكان البلدان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، واستؤنفت العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.
كما أقرت الحكومة المصرية خلال مارس (آذار) الماضي حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد عند الوصول إلى المطارات في جنوب سيناء.
تعزيز التفاهم
بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، إلى «أهمية الحفاظ على لقاءت مستدامة وبوتيرة متقاربة بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الإيرانيين»، لافتاً إلى أن «تواصل اللقاءات يعزز التفاهم المشترك، ويوفر فرصة للارتقاء بمستوى تلك اللقاءات التي وصلت مؤخراً إلى المستوى الرئاسي، وهو أمر يفتح الطريق أمام مزيد من التطور على المستوى الثنائي».
بيومي قال لـ«الشرق الأوسط» كذلك إن «القاهرة تتبنى نهجاً عقلانياً وهادئاً في إدارة علاقاتها مع القوى الإقليمية، وتريد تطوراً متأنياً مبنياً على تفاهمات عميقة بشأن الملفات التي قد تكون موضع تباين في وجهات النظر».
واستشهد الدبلوماسي المصري السابق بمراحل تطور تجربة استعادة العلاقات المصرية – التركية، عاداً أن «عضوية البلدين (مصر وإيران) في تجمع (بريكس) قد تكون واحدة من الأطر المهمة لدفع العلاقات قدماً في المستقبل القريب، لا سيما في المجالات الاقتصادية التي قد تكون لها الأولوية على الأقل في المرحلة الراهنة».
كانت مصر وإيران من بين 6 دول دعاها قادة «بريكس» خلال قمتهم السنوية الأخيرة في جنوب أفريقيا، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، للانضمام إلى تجمع الاقتصادات الناشئة، مطلع العام المقبل.