حاول مسؤولو السفارة الإسرائيلية في لندن الضغط على مكتب النائب العام البريطاني في قضايا، بمحاكم المملكة المتحدة، المتعلقة بملاحقة المتظاهرين الفلسطينيين، وفقاً لوثائق اطلعت عليها صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وتُظهر الوثائق، التي تم الحصول عليها من خلال طلب الى حرية المعلومات (FoI) من قبل من منظمة العمل الفلسطيني، كشفت أن مسؤولي السفارة سعوا للضغط على المدير العام لمكتب النائب العام، دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات على الأراضي البريطانية.
على الرغم من أن الوثائق تم تعتيمها بشكل كبير ولا تظهر تفاصيل طلبات المسؤولين الإسرائيليين بالضبط، فإن البريد الإلكتروني الذي أرسله ويلسون إلى ممثلي السفارة بعد لقاء معهم قال فيه: «يتخذ مكتب المدعي العام قراراته في مسائل الملاحقة ويدير أعماله بشكل مستقل، لا يمكن للمسؤولين القانونيين التدخل في حالة فردية أو التعليق على قضايا تتعلق بإجراءات جارية».
وتشير محاضر الاجتماع إلى أن ويلسون أشار الى استقلالية العمل لدى مكتب المدعي العام وحساسية التعامل معهم في القضايا الفردية.
وردأ على طلب قانون حرية المعلومات، علل مكتب النائب العام بان الكشف قد يضر بعلاقات المملكة المتحدة مع إسرائيل.
«فلسطين أكشن» هي مجموعة نشطاء تستهدف بشكل أساسي مصانع الأسلحة الإسرائيلية «Elbit Systems» في المملكة المتحدة.
في فبراير (شباط) من هذا العام، كان هناك مراسلات بين مسؤولي السفارة وويلسون بشأن الاعتقالات الخاصة في المملكة المتحدة بتهم جرائم حرب. ومرة أخرى، تم تعتيم تفاصيل الطلب الإسرائيلي، فقد أصدرت المحاكم البريطانية مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بما في ذلك تسيبي ليفني، والتي صدر بحقها بلاغ في عام 2009.
ردًا على ذلك، شرح ويلسون كيف تم تشديد إجراءات إصدار مذكرات الاعتقال الخاصة، حيث يُشترط الآن موافقة مدير الادعاء العام. كما نصح بأنه من الممكن التقديم لوزارة الخارجية والتنمية الدولية للحصول على حصانة بعثة خاصة، وهو وضع نادراً ما يتم استخدامه، منحه للسابقين مثل ليفني، والذي يمنح حصانة من المحاكمة لـ بعثة مؤقتة تمثل دولة.