الدوحة – قنا
أظهر تقرير بحثي مشترك لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للضرائب أن منصة “ضريبة” أسهمت في تحسين تجربة المستخدمين ودعم التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030.
وتضمن التقرير، الذي حمل عنوان “منصة ضريبة الإلكترونية: تعزيز مكانة قطر المتميزة في الحكومة الرقمية”، رصدا للتقدم المحرز في رقمنة الخدمات الضريبية في دولة قطر، وقدم رؤية مستقبلية لكيفية تعزيز خدمات “ضريبة” لتحقيق كفاءة أعلى، وتسهيل تقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني واستخراج الشهادات الضريبية، بالإضافة إلى خدمات أخرى، بما يسهم في تحسين تفاعل الأفراد والشركات مع الخدمات الحكومية بشكل آمن وفعال.
كما يستعرض التقرير أبرز المزايا التي حققتها منصة ضريبة منذ إطلاقها في 2020، حيث ساهمت في تسهيل العمليات الضريبية، بما في ذلك تسجيل المكلفين وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب إلكترونيا.
وأشار التقرير إلى أن المنصة تعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي في المجال الضريبي، إذ تجاوزت كونها مجرد أداة إلكترونية لتبسيط الإجراءات، لتصبح نموذجا يحتذى به في تقديم الخدمات الحكومية.
ووفقا للتقرير فقد شهدت المنصة مؤخرا تحديثات نوعية عززت من مستوى الأمان الرقمي وسهلت تجربة المستخدم، ما انعكس إيجابا على معدلات الرضا التي وصلت إلى 94 بالمئة، كما أسهمت المنصة في ترسيخ مبادئ الشفافية في المعاملات الضريبية وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية.
وأظهرت البيانات أن مستخدمي منصة ضريبة وفروا ما يعادل 300 دقيقة من وقتهم مقارنة بالإجراءات التقليدية، مما يعكس فعالية التحول الرقمي في توفير الوقت والجهد.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، يستعرض التقرير الرؤية المشتركة لتوسيع نطاق الأتمتة الذكية في منصة ضريبة، حيث سيتم تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة العمليات الضريبية وتسهيل التواصل مع المكلفين. كما تشمل الخطط المستقبلية تطوير خدمات إضافية تتيح للمكلفين تقديم طلبات مراجعة الإقرارات واستلام الإشعارات الفورية حول حالة معاملاتهم.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للضرائب أن التقرير البحثي يأتي ضمن المساعي المشتركة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030، حيث تسعى قطر لأن تصبح دولة رائدة عالميا في مجال الحكومة الرقمية عبر تقديم خدمات متقدمة ومرنة تلبي توقعات المكلفين والشركات على حد سواء.
وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن إصدار هذا التقرير البحثي المشترك حول منصة ضريبة خطوة مهمة تسلط الضوء على مدى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، وعلى الأثر الإيجابي الذي تحدثه الحلول الرقمية على كفاءة الأداء الحكومي وتجربة المكلفين.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتبني أفضل الممارسات المبنية على البيانات والتحليل، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 التي تضع في صميمها بناء حكومة ذكية، فعالة، ومتمحورة حول احتياجات الأفراد.
بدوره، أوضح السيد إسماعيل محمد السيد المنصوري، مساعد رئيس الهيئة العامة للضرائب للخدمات المساندة أن “منصة ضريبة شكلت محطة تحول مهمة في تقديم وتلقي الخدمات الضريبية، حيث أصبحت نموذجا رائدا في تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة سلسة وفعالة للمكلفين من الأفراد وقطاع الأعمال”.