أعلنت الشرطة الإسبانية، (الاثنين)، توقيف صاحبَي شركة لمستلزمات دفن الموتى، واثنين من موظفيها، في مدينة فالنسيا في شرق إسبانيا، بتهمة الاتجار بالجثث وبيعها لكليات الطب؛ لغايات البحث العلمي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الشرطة، في بيان، إن الرجال الأربعة «زوّروا وثائق لنقل الجثث من المستشفيات ودور المسنين لبيعها لاحقاً للجامعات؛ لغايات البحث العلمي في مقابل 1200 يورو للجثة الواحدة». وما لا يقل عن 11 جثة بيعت بشكل غير قانوني في هذه المدينة الإسبانية الساحلية.
كما كان المشتبه بهم الأربعة يتقاضون أموالاً من الجامعات من أجل مساعدتها في التخلص من الجثث بعد الانتهاء من درسها، عن طريق حرقها أو تقطيعها ووضعها في نعوش تضم رفات أشخاص آخرين على وشك حرق جثثهم.
وأضافت الشرطة، في بيانها، أن المشتبه بهم الأربعة تقاضوا «5040 يورو من إحدى الجامعات لتنفيذ 11 عملية حرق لجثث خضعت للتحليل العلمي، وهي مبالغ لم تظهر في أي من الفواتير الصادرة عن محارق الجثث في المدينة».
وقد بدأ التحقيق في أوائل عام 2023. واكتشفت الشرطة عندها أن اثنين من موظفي شركة مستلزمات دفن الموتى هذه زوّرا وثائق لبيع جثة مخزّنة في مشرحة مستشفى إلى إحدى الجامعات، بدلاً من دفنها.
وكان مقرراً دفن هذا الشخص المتوفى في مكان إقامته بوصفه جزءاً من جنازة موّلتها دار البلدية. ولم يحظِ بيع الجثة لمصلحة الجامعة لأغراض البحث العلمي بموافقة أحد.
وبحسب الشرطة، فإن المشتبه بهم كانوا يبحثون عن «متوفين من دون عائلات، مع تفضيل للأجانب».
وفي حالة أخرى، حصل المشتبه بهم على إذن كتابي من رجل عجوز، لم يكن يتمتع بكل قدراته الفكرية، بالتبرع بجثته للعلم بعد وفاته.
وقالت الشرطة إن هذا التبرع «تم التوقيع عليه لإرسال الجثة إلى كلية الطب، لكنها أُرسلت في النهاية إلى كلية أخرى» لأنها «دفعت أكثر».
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}