الدوحة – موقع الشرق
كشفت دراسة علمية لجامعة قطر عن أن العمال الوافدين يشكلون غالبية السكان في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتاً إلى أن النسبة المئوية للعمال الوافدين في كل دولة منها بين 33% إلى 88.5% من السكان.
ونشرت كلية القانون بجامعة قطر دراسة علمية حول البرنامج الخليجي لحماية حقوق العمالة الوافدة من إعداد الباحث الرئيسي د. فيصل مسفر الحبابي، عميد مشارك للبحوث والدراسات العليا، رانية بلقاسم المازني، باحث مساعد بكلية القانون – جامعة قطر.
ووفق الموقع الإلكتروني للجامعة تُركز الدراسة على مراجعة قانونية لقوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وتُلقي نظرة عامة على مدى اتساقها مع القانون الدولي الملزم.
ويؤكد البحث أنه يمكن تعزيز حقوق العمال من خلال برنامج خليجي يضع حدًا أدنى للمعايير والآليات الإقليمية لحماية حقوق العمال الوافدين على وجه الخصوص، وحقوق الإنسان بشكل عام.
تتمثل أهمية هذا المشروع البحثي في تعزيز الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال وجود تنظيم قانوني مستقر لحقوق العمال الوافدين وهو ما سينعكس بدوره إيجابا على حماية النسيج الاجتماعي والهوية المجتمعية للدول الخليجية من حيث تنظيم العلاقة الوظيفية بين المواطنين والعمال الوافدين.
كما يؤدي وجود برنامج خليجي – وفق البحث – إلى تعزيز مكانة أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤثر في استقطاب رؤوس الأموال والعمالة الماهرة إلى المنطقة بأسرها ويعزز جاذبيتها للتجارة والاستثمار الدولي.
وكشف البحث عن أن العمال الوافدين يشكلون غالبية السكان في معظم دول منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعتمد اقتصادات هذه الدول على تلك العمالة الوافدة، وتتراوح النسبة المئوية للعمال الوافدين في كل دولة منها بين 33% إلى 88.5% من السكان .
وأرجع البحث ذلك لأسباب عديدة: أبرزها الحاجة إلى العمال المَهَرة ذوي الأجور المنخفضة حيث تم توظيف ملايين العمال الوافدين من جنوب شرق آسيا في منطقة الخليج.
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومات في هذه الدول تبنت تشريعات وقوانين يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو تحقيق حماية فعَّالة لحقوق العمال الوافدين وانطلاقة لإصلاحات جوهرية لأنظمتها القانونية.
ونوهت الدراسة بالتعديل الجديد لقانون العمل في دولة قطر لعام 2018 الذي ألغى نظام الكفالة ووضع قواعد جديدة لضمان حقوق العمال من سَنِّ الحد الأدنى للأجور وإلغاء القيود المفروضة على العمال في تغيير العمل ومغادرة البلاد.