يوظّف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب محاكمته في واشنطن لمحاكمة خصومه الديمقراطيين، معتبراً أن إدارة الرئيس جو بايدن تستخدم القضاء «سلاحاً ضده».
ومثُل ترمب أمام محكمة في واشنطن، أمس، لمواجهة تُهم ذات طابع جنائي تتعلق بمحاولته المزعومة قلب نتائج انتخابات 2020، ومنع منافسه الديمقراطي جو بايدن من الوصول إلى البيت الأبيض.
ويؤكّد ترمب، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية مرشّحاً عن الحزب الجمهوري العام المقبل، تلقّيه دعماً «غير مسبوق» من أنصاره منذ أن بدأت ملاحقاته القانونية، إلا أن التكاليف المرتبطة بها باتت تهدد موارد حملته.
ولا يفتقر الرئيس الأميركي السابق للسيولة، فقد حصلت لجنته المشتركة لجمع التبرعات على 54 مليون دولار في النصف الأول من 2023، مدفوعة بالتعاطف معه نتيجة للاتهامات الموجّهة له في كلّ من فلوريدا ونيويورك. غير أن أحدث المستندات المالية تظهر، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أن متاعبه القانونية المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه، في حين أنها كان يمكن أن تخصص للدعاية التلفزيونية وفعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن شبكة اللجان السياسية التابعة لترمب أنفقت ما يقارب 25 مليون دولار على الرسوم القانونية، فيما رجّح شخص مطلع رفض الكشف عن هويته أن يلامس هذا المبلغ يلامس 40 مليون دولار هذا العام وحده.
وتشكل الاتهامات الأخيرة الموجهة لترمب على خلفية مساعيه لقلب نتائج الانتخابات ضغطاً إضافياً على الموارد، مع فواتير قانونية جديدة هي الأكبر على عاتق لجنة العمل السياسي. ويدخل ترمب مرحلة الانتخابات التمهيدية بـ78 تهمة جنائية في 3 دعاوى منفصلة، كما يتوقّع أن يُوجّه له مدعون اتهامات مماثلة في قضية منفصلة متعلقة بولاية جورجيا قبل نهاية العام.